الاقتصاد اليوم:

أكد عضو غرفة صناعة حلب ورئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية محمد صباغ أن النهوض بالقطاع النسيجي السوري يحتاج إلى تخفيض تكاليف الإنتاج من قبل الحكومة، ومنع استيراد أي سلعة لها شبيه محلي، وذلك حرصاً على المنتج المحلي. مطالبا بضرورة إعفاء الصناعيين من الغرامات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

كلام العرقوب جاء نتيجة معاناة القطاع النسيجي حالهم في ذلك حال القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد.

وفيما يخص العقود الخارجية، رأى الصباغ أنه يجب على الحكومة السورية أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الصناعيين بخفض الجمركة، مشيراً إلى أن هناك ارتفاع واضح بالأسعار الاسترشادية، والجمركية.

كما طالب بتشكيل لجنة حقيقية مسؤولة عن القطاع الصناعي، وقادرة على اتخاذ قرارات صائبة من شأنها أن تدعم القطاع الصناعي.

وتطرّق عضو غرفة صناعة حلب لقرار وزارة الاقتصاد بتمديد الإجازة من ثلاثة أشهر إلى سنة، مشيراً إلى أن هذا القرار هو تمديد لمرسوم 172 وما يحمله من ثغرات، متسائلاً هل ستكون الاستفادة من هذا التمديد على مدخلات الإنتاج أقمشة وخيوط بكافة أنواعها.

من جهته أكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح أن أبرز المعوقات هي انخفاض العمالة ذات المحتوى المعرفي، نتيجة هجرة الشباب، ووجود عمالة فائضة لا تسهم في العملية الإنتاجية.

وأوضح عبد الفتاح أنه من المعوقات أيضاً انخفاض الأجور والرواتب ونظام الحوافز الحالي، مشيراً إلى أن الحل الوحيد يتمثل بربط الأجر بالإنتاج، من خلال تعديل قيمة النقطة لتصبح كنسبة مئوية من تكلفة وحدة المنتج، أو استخدام نظام الشرائح الذي طبقته المؤسسة في بعض الشركات التابعة لها.

هاشتاغ سيريا