الاقتصاد اليوم:

فرضت الاحتياجات المتزايدة المطلوبة للعملية الإنتاجية في القطاعات الزراعية والاقتصادية أولويات جديدة في توزيع وتأمين المحروقات، بأسس وضوابط تكفل حصر الكميات، وتحديد الاحتياجات الحقيقية ولاسيما أن هناك منشآت صناعية واقتصادية لا تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، ورغم ذلك تحصل على كامل مخصصاتها، بل إن هناك منشآت تعمل بشكل جزئي ونسبي بما لا يوازي ما تحصل عليه من محروقات، في الوقت الذي يمكن أن يتم فيه دعم الإنتاج الزراعي بما يحتاج إليه من مازوت لتشغيل الآليات الزراعية، ووسائط النقل الزراعية.

وقد شغلت هذه الإشكالية حيزاً واسعاً من أعمال ومناقشات اللجنة الفرعية للمحروقات في اللاذقية، حيث أوعز المحافظ إبراهيم خضر السالم إلى مديري المؤسسات المعنية بقطاعي الزراعة والمحروقات بضرورة ايلاء القطاع الزراعي الأهمية الأولى في مادة المازوت، لتأمين احتياجات العملية الإنتاجية، ولجني المحاصيل ولأغراض الحراثة والسقاية وكل الأعمال الزراعية، داعياً إلى تطوير آلية العمل بشكل دائم بما يتناسب مع زيادة الاحتياجات لهذه المادة وإعادة دراسة كل الموافقات المعطاة للقطاعات الاقتصادية للحصول على مادة المازوت بشكل يؤدي إلى الوقوف على احتياجاتها الحقيقية الدقيقة والواقعية، وضرورة تأمين الوقود ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين وتوزيعه بعدالة ومساواة على محطات الوقود في المحافظة.

وطلب المحافظ من فرع شركة سادكوب الإسراع بتفعيل خزان الوقود في كراج انطلاق الفاروس لتزويد وسائط النقل العامة والسرافيس المستخدمة لذلك الكراج بمادة المازوت أسوة بكراج جبلة والكراج الشرقي للاذقية، لتخفيف الازدحام عن محطات الوقود داخل وخارج المدينة، ومنع الاحتكار والابتزاز، فضلاً عن ضبط عملية توزيع مادة الغاز المنزلي، ومراجعة رخص مراكز التوزيع، واحتياجات كل منطقة لمنع التلاعب بالمادة أو الاتجار بها، ومعالجة واقع الأسطوانات القديمة المكدّسة لدى سادكوب.

وعرض مديرو المؤسسات المعنية للإجراءات المعتمدة حالياً في توزيع المحروقات على القطاعات الإنتاجية والزراعية والاقتصادية، والحلول المقترحة لتحديد الاحتياجات الدقيقة لكل قطاع من القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق ودعم الجدوى التشغيلية بمخصصات مدروسة ومحددة. وأوضح المهندس حسن بغداد مدير فرع شركة محروقات أن الإجراءات تستهدف تغطية احتياجات القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وسيتم توزيع مادة المحروقات والمازوت على كل القطاعات، وخاصة على القطاع الزراعي كأولوية وتأمين احتياجات كامل هذا القطاع، وأن كل من يملك آلية زراعية سيتم تأمينه بمادة المازوت، أما بالنسبة للقطاعين الصناعي والتجاري فإن الشركة تقوم بتوزيع 3 طلبات يومياً وبسعر التكلفة وبما يغطي الحاجة تقريباً.

ويطرح التدقيق المرتقب الذي أشارت إليه اللجنة للوقوف على الاحتياجات التشغيلية الحقيقية مسألة غاية في الأهمية، تكمن في وجود منشآت صناعية واستثمارية تحصل على مخصصاتها كاملة دون أن تعمل، فبعضها متوقف عن العمل ويحصل على المخصصات وبعضها الآخر يعمل جزئياً بطاقة تشغيلية نسبية، وهذا ما يدفع باتجاه تقييم الواقع التشغيلي الحالي الفعلي في المعامل والمنشآت الصناعية لأن بعضها لا يعمل بكامل طاقته الإنتاجية في حين يستجر كمياته المخصّصة.

البعث