الاقتصاد اليوم:

دارت معظم وجهات النظر التي تم تداولها بين أعضاء الاتحادات حول إعادة النظر في المرسومين 3-4 الخاصين بمحددات حيازة وتداول والتعامل بالدولار لجهة أن معظم الأعضاء يعتبرون أن التجريم للمتعاملين بالدولار يجب أن يقتصر فقط على المضاربين.

كما تم بحث إعادة النظر وإلغاء المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك وخاصة من غرف التجارة لما فيه من عقوبات غير منطقية مثل السجن والإغلاقات والغرامات المالية العالية التي لا تتوافق في كثير من الأحيان مع طبيعة المخالفات وكذلك إعادة النظر في العلاقة مع الدوائر المالية والتكاليف وآلية التحصيل التي تنتهجها المالية.

وفي نهاية الاجتماع حدد المجتمعون عدة مقترحات ستكون على طاولة الحكومة خلال ساعات حيث تم تأكيد ضرورة إعادة الثقة بين قطاع الأعمال والحكومة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لدوران عجلة الإنتاج والتصدير والاستيراد مع تأكيد إعادة النظر بتعديل بعض المراسيم. وتأكيد عدم تجريم حيازة القطع الأجنبي. إضافة إلى الإسراع بتنفيذ الحوالات العائدة للمبالغ المودعة حالياً بالمنصة كي لا تؤثر سلباً في سعر الصرف ومن ثم إلغاء المنصة بالكامل وإلغاء كل القرارات المتعلقة بها (القرار 970 والقرار 1071) الخاص بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير، وإيقاف قرارات منع التصدير التي تصدير بين الفترة والأخرى.

كما تم الاتفاق على المطالبة بإلغاء قرار إيداع نصف قيمة العقار عند نقل الملكية بالسعر الرائج. إضافة إلى تحرير إيداع وسحب الأموال دون سقف ونقل الأموال بين المحافظات. والأهم تأكيد تعزيز العملة السورية من خلال تفعيل دور المصارف وتسهيل التحويلات، وتفعيل عمل كل المصارف العامة والخاصة العاملة ومن خلالها – بسبب العقوبات- تفعيل دور كل شركات الصرافة المرخصة أصولاً.

وبخصوص الجمارك والمالية ركزت المطالب على تسهيل الاشتراك في المناقصات الحكومية وتنظيم العقود بالقطع الأجنبي على أن يتم صرف قيمة العقد للمتعاقد بالليرات السورية بالسعر الموازي بتاريخ الصرف. إضافة إلى العمل على تخفيض الضرائب والرسوم لكل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية إلى ما يعادل النصف بهدف تنشيط العملية الاقتصادية وتنميتها بما يحقق زيادة عدد المكلفين ضريبياً وبالتالي تنظيم اقتصاد الظل وتحقيق عائدات أكبر للخزينة العامة.

حصر الجمارك بالمنافذ الحدودية

إضافة إلى ضرورة الحد من عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وحصر عملها على المنافذ الحدودية ومداخل المدن، والأهم من ذلك مكافحة التهريب.

وبخصوص التجارة الخارجية تم تأكيد ضرورة فتح باب الاستيراد للمواد الأولية للصناعة وللمواد الغذائية الأساسية من دون قيود ومنح كل التسهيلات لذلك مما يساعد على الحد من التهريب. وتشجيع المستثمرين واستقطاب استثماراتهم من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة لهم وإلغاء كل القرارات التي تعيق عملهم وخاصة تلك المتعلقة بالقطع الأجنبي، إضافة إلى تشجيع ودعم التصدير بالمطلق، وإزالة كل العقبات التي من شأنها أن تعيق عملية التصدير أو تتسبب برفع تكلفة عملية التصدير مهما كانت.

تعديل القانون 8

وبخصوص التجارة الداخلية تم تأكيد إصدار التشريع اللازم لإلغاء الفقرة /هـ/ من المادة 5 من القانون رقم 8 لعام 2020، وتعديل المادة 7 من القانون ذاته وإلغاء شرط تقديم الوثيقة التي تبين تسجيل التاجر لعمال في التأمينات الاجتماعية وفق درجته، الذي كان له أثر كبير في إحجام العديد من التجار عن التسجيل في الغرف والعمل تحت ما يسمى اقتصاد الظل. وتعديل المرسوم رقم 8 لعام 2021 وإلغاء عقوبة السجن لغير المخالفات الجسمية.

كما تم التأكيد على ضرورة أن تقدم الحكومة جميع التسهيلات التي تؤمن بيئة عمل مرنة وسهلة للتاجر أو الصناعي وإلغاء كل الإجراءات والممارسات التي تقوم بها بعض الجهات والتي تشكل هاجساً لديه يحول دون قيامه بعمله على أكمل وجه.

الوطن