الاقتصاد اليوم:

لا يعدم أصحاب المال والتجارة الوسيلة لأن يكونوا اللاعبين الأقوى في الساحة الدولية، والأكثر اتقاناً لتمرير صفقاتهم عبر حدود الدول الملتهبة، فما سنورده من أرقام حول التبادل التجاري بين سورية والدول المجاورة خلال أعتى سنوات الأزمة تحمل من المفارقات الكثير، أبرزها أن جهاتنا المعنية تستقي هذه الأرقام والبيانات حول أحجام وقيم التبادل التجاري مع هذه الدول عبر شبكة الإنترنت وتحديداً من موقع “برنامج مرآة الاقتصاد العالمي” الذي يعرض حركة الاستيراد والتصدير عبر دول العالم..!.

المفارقة الثانية المعروفة لدى القاصي والداني أن معظم التبادلات التجارية بين سورية ودول الجوار”استيراداً وتصديراً”  تتم عبر التهريب..!.

أما المفارقة الثالثة فتكمن بتحول تركيا إلى شبه منطقة حرة للبضائع السورية وفقاً لتعليق بعض المصادر الحكومية لدى سؤالنا لها حول سر ارتفاع حجم التعاملات التجارية بين سورية وتركيا ووصول قيمة مستورداتنا إليها عام الـ2014 إلى أكثر من 1.8 مليار دولار..!.

وبالعودة لما حصلنا عليه من أرقام حول عمليات التهريب بين سورية وتركيا خلال فترة الأزمة يتبين أن تركيا تحتل صدارة التبادل التجاري غير النظامي مع سورية، إذ تشير هذه الأرقام أن ذروة التهريب خلال فترة الأزمة كانت عام 2014 قيمة تجاوزت الـ1.8 مليار دولار كما ذكرنا آنفاً، يليها العام 2011 بقيمة تجاوزت الـ1.6 مليار دولار، ثم  2015 بقيمة أكثر من 1.5 مليار، و 2013 بقيمة 1.02 مليار، وأدنها كان 2012 بقيمة 497.9 مليون دولار.

في المقابل بلغت أعلى قيمة للبضائع المهربة من سورية إلى تركيا خلال سنوات الأزمة 336.4 مليون دولار عام 2011، يليه العام 2013 إذ بلغت قيمة المواد المهربة 84.9 مليون دولار، ثم العام 2012 بقيمة أكثر من 67.4 مليون دولار، و2015 بقيمة 51.5 مليون، وأدنها عام 2014 بقيمة 11.5 مليون دولار.

وحلّ لبنان في التبادل التجاري غير الرسمي مع سورية في المرتبة الثانية، وتؤكد مصادرنا أن الأرقام التي بحوزتنا عن هذا التبادل ليس كلها نظامية، وإنما هي مزيج بين النظامي والتهريب، إلا أنها بالمجمل صحيحة، وتؤكد الأرقام أن البضائع الداخلة من لبنان إلى سورية وصلت ذروتها عام 2013 بقيمة أكثر من 523.8 مليون دولار، يليها العام 2012 بقيمة 293.9 مليون، ومن ثم العام 2014 بقيمة تجاوزت الـ 241.9 مليون، وأقلها عام 2011 بقيمة 214.9 مليون دولار.

أما المواد السورية الداخلة إلى لبنان خلال سنوات الأزمة فقد كانت أعلى قيمة لها عام 2011 إذ تجاوزت الـ310 مليون دولار، ثم  265.9 مليون عام 2012، و181.3 عام 2013، وأدناها 124.8 عام 2014.

وبالنسبة للأردن فقد شهد عام 2011 أعلى قيمة الداخلة منه إلى سورية إذ تجاوزت الـ286.8 مليون دولار، يليه العام 2014 بقيمة 223.6 مليون، ومن ثم العام 2012 بقيمة 219.7 مليون، و2013 بقيمة 152.9 مليون، وأدناها عام 2015 بقيمة 137.7 مليون دولار.

ويلاحظ من خلال البيانات أن الميزان التجاري مع الأردن كان لصالح سورية، إذ أن قيمة المواد السورية الداخلة إلى السوق الأردنية أعلى من نظيراتها الخارجة منه، إذ تبين الأرقام أنه في عام 2011 بلغت قيمة المواد السورية الداخلة إلى السوق الأردنية تجاوزت الـ376 مليون دولار، يليه العام 2013 بقيمة 259.8 مليون، و2012 بقيمة 238.6 مليون، و2014 بقيمة 152.2 مليون، و2015 بقيمة 101.8 مليون دولار.

وفيما يخص العراق فلم يتوفر لدينا أية بيانات في هذا الخصوص، إلا أن بعض المصادر أكدت أن قيمة المواد الداخلة والخارجة من وإلى أسواق البلدين بلغت عام 2015 نحو 20 مليون دولار بالنسبة للمواد السورية الداخلة إلى السوق العراقية، و120 مليون دولار لنظيرتها العراقية الداخلة إلى السوق السورية.

المصدر: موقع صاحبة الجلالة