الاقتصاد اليوم:

السجال بدا حاضراً في ندوة غرفة تجارة دمشق بين المحاضرين أنفسهم، ما دفع الحضور إلى المشاركة في هذا السجال مبدين مطلبهم الذي اتفق عليه الجميع في ضرورة تخفيف ضغط القوانين الضريبية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي أدّت إلى إغلاق الكثير من المنشآت، ومع ذلك ما زالت حتى الآن تدفع رسوماً ضريبية مشكوكاً بصحتها، الأمر الذي دفع المحاضرين إلى تبرير سوء الفهم بأن الندوة جاءت لبناء جسر الثقة بين المكلفين والدوائر المالية، وتشجيع المكلفين على تقديم بيانات صحيحة، وذلك أن معظم المشكلات تقع نتيجة خطأ في البيانات والحسابات والميزانية، وأن إلغاء القوانين خلال الأزمة أمر مستحيل لكن إصدار قوانين استثنائية هو ما نصبو إليه.

ثقافة الجباية

استعرضت مديرة خدمات المكلفين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم رندة قزيها التي احتلّت ورقة عملها المساحة الأكبر في المحاضرة، حيث قدّمت خلالها شرحاً عن رؤية وأهداف الهيئة ومهامها في تنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها، مشيرة إلى أهمية البيان الضريبي والنقاط الواجب مراعاتها عند إعداده وطبيعة الغرامات في حال عدم الالتزام، سعياً للوصول إلى رؤية ضريبية جديدة وتكليف ضريبي عادل، والانتقال من ثقافة الجباية إلى ثقافة الالتزام الطوعي، فالضريبة هي وسيلة للتنمية وما رسالة الهيئة إلا تقديم خدمات مميزة للمكلفين ونشر الوعي الضريبي.

ودرس..

ولم يبتعد معاون مدير التشريع في الهيئة حسام شالاتي في حديثه عن كلام قزيها، حيث قدّم شرحاً واسعاً عن واجبات المكلف والإصلاح الضريبي وأهمية التدقيق الخارجي الذي يعمل على جمع الأدلة المتعلقة بالتأكيدات حول الإجراءات والأحداث الاقتصادية وتقييمها بشكل موضوعي، كما يساهم في تقليل النزاعات بين المكلفين والهيئة، فالمدقق الخارجي هو صمام الأمان الذي يعتمد عليه المجتمع في ضبط عملية التكليف الضريبي بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع.

معاناة تشريعية

في المقابل ابتعد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي في محاضرته عن السياق الأكاديمي ليشعل بحديثه سجالاً طويلاً في القاعة عندما تحدّث عن معاناة التشريعات في سورية من مشكلات أهمها عدم استقرار القوانين، حيث يصدر القانون وتصدر معه جملة من الاستثناءات وخاصة قانون ضريبة الدخل وما رافقه من استثناءات جعلته يتخبّط فيها، إضافة إلى تنازع القوانين والاجتهادات والآراء الشخصية الكثيرة التي نراها بالجملة، ناهيك عن عدم تقيّد الجهات التنفيذية بالقوانين والأنظمة، ثم انتقل إلى استعراض سريع لواجبات المكلفين ومراحل التكليف الضريبي وصلاحيات لجنة الإدارة المالية في تثبيت التكليف أو زيادته وصلاحيات لجنة إعادة النظر في تثبيت التكليف أو تخفيضه أو زيادته في حال اعتراض الدوائر المالية.

شخصنة..!

بازرباشي اعترض على دور الكثير من اللجان المالية التي تطلب من الشركات الالتزام بالقانون في حين لا تتقيّد به هي، حيث يوجد الكثير من الحالات التي تصدر تكاليفها من منطلق شخصي ما يخلق هوّة كبيرة بين طريقة التكليف وعمل المكلفين، إضافة إلى أن الكثير من تقارير المحاسبين القانونيين تهدر ولا يؤخذ بها.

سؤال..؟

وحول سؤال عن الحدّ الذي يمكن معه اعتبار التشريعات الضريبية في سورية عادلة، أكد شالاتي أن التشريعات مقبولة وجيدة وعدالتها تأتي من المحاسبين القانونيين ومن استعمالنا للقوانين، فالقانون الضريبي يصدر نتيجة تفاعل حيث صدر القانون 85 لعام 1949 وبقي حتى 2003 ثم صدرت عدة قوانين تطوّرت عنه ولبّت الاحتياجات، لكن يبقى مدى فهم المكلف أو الموظف المالي أو التاجر للقانون هو من يحكم على عدالة القانون أم لا.

المصدر: البعث