الاقتصاد اليوم:

طلب رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس من الوزراء، رفع سقف المكافآت التشجيعية وطبيعة العمل، والتركيز على تفعيل نظام الحوافز وربط الأجر بالإنتاج وفق معايير أداء موضوعية وشفافة.

وكلف عرنوس اللجنة الاقتصادية بإجراء توصيف لواقع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومقترحات التوسع بها، كما وجّه الوزارات الخدمية بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق عدالة التوزيع ووضع الخطط البديلة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وناقش "مجلس الوزراء" مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، ومشروع القانون الجديد الناظم لعمل "نقابة مقاولي الإنشاءات" بما يسهم في رفع سوية مهنة المقاولات، وتشجيع المقاولين على إحداث شركات منافسة للمساهمة بمرحلة إعادة الإعمار.

وفي شباط 2020، أوصت لجنة التنمية البشرية في "مجلس الوزراء" بتشكيل لجنة لدراسة تعديل نظام الحوافز والمكافآت في بعض الجهات العامة، وتضمينها مقترحات لتطويره، بما يمكِّن من الحفاظ على الكوادر المؤهلة لدى القطاع العام وزيادة الإنتاجية.

وبعدها، قال عضو "مجلس الشعب" مجيب الرحمن الدندن، إنه مهما كانت الميزات والحوافز والمكافآت التي ستعطى للعاملين في الدولة، فلن تعوض وتحسن أوضاعهم، لأن الأساس هو الأجر وليس الحوافز.

ويُمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء الطبيعة الخاصة لوظائفهم، وصعوبة الإقامة في منطقة عملهم، والمخاطر التي يتحملونها في العمل، والإجهاد الجسماني أو الفكري، بحسب المادة 98 من قانون العاملين الأساسي في الدولة.

ونشر عرنوس في 20 أيلول 2020 بياناً حكومياً أمام "مجلس الشعب"، متضمناً برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، وأبرز ما جاء فيه العمل على تحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار، وتوفير الغاز والبنزين والدواء بأسعار مناسبة.

وقبل أيام، أكد عضو "مجلس الشعب" صفوان قربي، وجود دراسة لزيادة مهمة على الرواتب، حسبما علم به، لكن يبقى توقيتها وحجمها غير محدد بعد، وبيّن أن أصحاب القرار يدرسون بهدوء تأثيرات الزيادة على السوق والوضع الاقتصادي والليرة.

وتمت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.