الاقتصاد اليوم:

بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن من مصلحة الاقتصاد السوري المحافظة على سعر صرف للدولار عند حدود 430 ليرة بزيادة أو نقصان لا تتجاوز 2 إلى 3 بالمئة.

مشيراً إلى صعوبة انخفاض كافة الأسعار بالترافق مع انخفاض سعر الصرف وخاصة فيما يتعلق بالتجار أصحاب الرأسمال الكبير، حيث ينقسم السوق إلى ثلاث حلقات مستوردين وتجار جملة وتجار مفرق، مؤكداً أن تجار الاستيراد عملوا على خفض أسعار منتجاتهم مع انخفاض سعر الدولار فيما يتعلق بالمواد المستوردة مئة بالمئة دون أي قيمة مضافة سورية كالسكر والشاي، أما تجار الجملة والمفرق فلم ولن تنخفض أسعار بضائعهم وخاصة مع وجود كلف إنتاج ثابتة لن تتغير ككلف النقل والطاقة وأجور العاملين.

ولفت إلى أن هبوط أسعار الدولار هو لمصلحة التجار من بائعين ومستوردين لأن ذلك يعني ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي زيادة نسبة المبيعات والأرباح إلا أن الوضع مغاير بالنسبة للمصدرين الذين ينادون بسعر صرف يقف عند 450 ليرة سورية إلى 500 ليرة وهنا على الحكومة أن تحدد ما إذا كانت تريد من نفسها اتجاه التصدير أم الاستيراد وتصيغ سياسة نقدية بناء على توجهها لمصلحة الاقتصاد الوطني الذي يناسبه من وجهة نظر الجلاد فتح باب الاستيراد ورفع بعض القيود عن منح إجازات الاستيراد ما يؤدي إلى تنوع في المنتجات بوجود الأجنبي منها وبالتالي خلق جو من التنافس للصناعة الوطنية كحافز لصناعيي سورية تقديم منتجات أفضل كماً ونوعاً. منوهاً بضرورة تحقيق الاستقرار بأسعار الصرف كعامل أهم من السعر الذي يستقر عليه دون التأثر بالسوق الموازي ولأي ضغوطات لتحقيق ما تصبو إليه الحكومة من تحسن بالاقتصاد الوطني بنسبة 25 بالمئة.

الوطن