الاقتصاد اليوم:

سترفع غرفة تجارة دمشق مقترحاً لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي من أجل إعادة النظر بقانون غرف التجارة، بالنسبة لموضوع التأمينات الاجتماعية.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد بيّن خلال اجتماع الهيئة العامة للغرفة أمس أن هذا الموضوع سبّب إحباطاً لدى العديد من التجار، وإحجام عدد منهم عن التسجيل في غرفة التجارة، وبالتالي أصبح هناك انخفاض ملموس بعدد المشتركين في الغرفة.

ورأى الجلاد أنه لا يجوز ربط درجة التاجر بعدد العمال، ويجب عدم إلزام التاجر بعدد محدد من العمال في حال عدم حاجتهم إليهم، موضحاً أن من لديه عمال من واجبه أن يسجلهم في التأمينات الاجتماعية، ولا يجوز إلزام التاجر بتسجيل عمال لديه لمجرد الحصول على سجل تجاري والانتساب إلى الغرفة فقط.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الغرفة اقترح خلال الاجتماع زيادة رسوم الغرفة لسدّ العجز بعدد المسجلين فيها، مشيراً إلى أن سدّ العجز يجب أن يتم من خلال إصلاح قانون الغرف، وبالتالي عودة التجار للتسجيل في الغرفة.

 الوطن