الاقتصاد اليوم:

دعا مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعيين كافة ممن انتهت مدة قرارات تراخيصهم الصناعية إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم من خلال تجديد قرارات الترخيص أو عبر تقديم سجلاتهم الصناعية لتجديدها للعام 2016.‏

وحظرت الغرفة عضوية الصناعي لديها للعام المقبل 2016 في حال لم يقم بتسوية أوضاعه وذلك استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 والى أحكام النظام الداخلي للغرفة الصادر بقرار من وزير الصناعة ومصادقة مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وقرار لجنة التسجيل والكفالات الخاصة بهذا الموضوع.‏