الاقتصاد اليوم:

كشف أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها عن مضمون المذكرة التي أرسلتها الغرفة إلى رئاسة مجلس الوزراء وتضمنت 23 طلباً، من أجل النظر فيها وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم في تشغيل معاملهم.

وأبرز ما طرحته المذكرة في بنودها موضوع المخطط التنظيمي المصدق منذ عام 2012 للمنطقة الصناعية في صحنايا، حيث طلبت غرفة صناعة دمشق وريفها عدم تشميل المقاسم الصناعية بموضوع التوزيع الإجباري الذي اقترحه مجلس البلدة، فمن غير المنطقي- حسب المذكرة- إدخال أي شركاء مع الصناعيين في منشآتهم لكونها معامل صناعية قائمة ومستثمرة على أن يتم احتساب نسبة الاقتطاع العام عليها بأن يتم تسديد قيمته من أصحاب المنشآت وبالسعر الرائج إلى أصحاب العقارات المتضررة، ووفق الاتفاق السابق، المصدق من قبل محافظ ريف دمشق، بين أصحاب العقارات والصناعيين.

ولفتت المذكرة إلى أهمية تحديد المناطق التي تحتاج للترفيق وتحديد المبالغ المستوفاة بشكل رسمي وبإيصالات رسمية عند الضرورة، مع طلبها مشاركة الغرفة في مشاريع القرارات الحكومية المتعلقة بالعمل الصناعي والاقتصادي.

وحسب المذكرة طلبت الغرفة إجراء سبر لكشف الألغام في منطقة تل كردي حيث يوجد 200 منشأة منها (20) تريد إعادة التشغيل، مع الطلب بإخراج القيود العقارية في منطقة تل كردي المحررة والسماح لعمال المنشآت الصناعية في هذه المنطقة بالعمل ستة أيام، إضافة إلى طلب إحداث أمانة جمركية في مدينة عدرا الصناعية.

واقترحت غرفة صناعة دمشق في مذكرتها منح الشركات، المرخصة على قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، والتي لم تتمكن من تسوية أوضاعها مهلة عامين لتسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، مع السماح باستيراد الآلات المستعملة للمشاريع المشملة على قانون الاستثمار رقم 10 و 8، كما طالبت بالسماح بإعادة تسليم المنشآت الصناعية المغلقة القائمة في منطقة الزبلطاني لأصحابها بغرض إعادة تشغيلها أسوة بالمناطق الصناعية المحررة وعلى مسؤوليتهم الكاملة والشخصية.

وبينت غرفة صناعة دمشق وريفها في مذكرتها إلى رئاسة الحكومة خطورة التأخير في دفع مستحقات دعم الصادرات، ما يؤثر سلباً في تسوية فواتير الكهرباء ورسوم التأمينات والضرائب، مشيرة إلى مسألة مهمة جداً تتعلق بمعالجة تهريب الألبسة الجاهزة، مع طلب إعادة السماح بمنح موافقات استيراد لخيوط الأكرليك حيث إن البضائع المحلية المتوافرة لا تكفي حاجة السوق.
واقترحت الغرفة في مذكرتها دراسة إلغاء الترخيص الإداري في المدن الصناعية مع الاستفادة من العمالة الفائضة في شركات ومؤسسات ومعامل القطاع العام وتشغيلها لدى القطاع الخاص بموجب اتفاقيات لضمان حقوق الطرفين، على أن يتم تشكيل لجان تضع الأسس القانونية ومذكرة تفاهم بهذا الخصوص بين الجهة المعنية وغرفة الصناعة.

واقترحت الغرفة أيضاً إلغاء قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي بإلزام مستوردي القطاع الخاص لعدد من المواد الغذائية تسليم نسبة 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة إلى الوزارة ممثلة بالمؤسسة السورية للتجارة لما له من سلبيات على المستوردات الغذائية، كما اقترحت إنشاء مكتب للصرافة بإشراف حكومي من أجل تمويل الصناعيين لمستورداتهم من المواد الأولية الخاصة بإنتاجهم ضمن الإجازات الممنوحة لهم وتحويل القيم اللازمة لبضائعهم وحسب سعر السوق، كما اقترحت إلغاء عقوبة السجن في قانون التموين والتجارة الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاحتكار، واستبداله بدفع غرامة مالية حيث لم تنقطع السلع في الأسواق، إضافة إلى السماح باستيراد الزيوت المهدرجة من البند (1516)- زيت جوز الهند- التمور- وما يلزم لصناعة القطاع الغذائي.

وطلبت الغرفة أيضاً تخصيص أرض لمصلحة الغرفة لإقامة مهرجان.. «صنع في سورية»، بشكل دائم على أن تتم الإنشاءات من قبل الغرفة، مع مشاركتها في تنظيم المعارض الخارجية.

تفهم لطلبات الصناعيين

عضو غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور جمال قنبرية أكد أن الاجتماع مع رئيس الحكومة كان مهماً جداً خاصة أن الصناعيين طرحوا ما في جعبتهم من مشاكل تواجههم عند تشغيل معاملهم، ولجهة أن رئيس الحكومة كان متفهماً لهذه الصعوبات، التي وعد بتذليلها وتقديم كل التسهيلات الممنكة، مشيراً إلى أن مداخلته تركزت على منح الشركات المحدودة المسؤولية والتي لم تتمكن من تسوية أوضاعها مهلة عامين لتسوية أوضاعهم  حيث يوجد حوالي 1400 شركة لم تتمكن من تسوية أوضاعها لدى إدارة الشركات في وزارة التجارة الداخلية، وقد وعد رئيس الحكومة بالنظر بهذا الأمر وتسوية وضع هذه الشركات، إضافة إلى مشاركة الغرفة في اللجان التي تدرس قانون الجمارك الجديد، والتطرق إلى إحداث أمانة جمركية في المدينة الصناعية في عدرا الصناعية وإحداث مركز جاف للحاويات عوضاً عن إعادة الحاويات إلى اللاذقية أو طرطوس بغية اختصار الوقت والجهد والتكاليف، فاليوم تكلفة الحاوية من اللاذقية أو طرطوس إلى  دمشق تبلغ حوالي 400 ليرة حسب قوله.

تشرين