الاقتصاد اليوم:

أشار رئيس "غرفة تجارة دمشق" "غسان القلاع" إلى أن إيجاد جو من التنافسية بين جميع الأطراف سواء أكانت مؤسسات عامة أم شركات أهلية أمر مهم وضروري يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام, ولكن يجب ألا تقتصر المنافسة على عامل الصنف وتوافره في الأسواق فقط بل يجب أن تشمل الجودة والأسعار أيضاً,

منوهاً بأن غرفة التجارة تعمل بهدوء وصمت لأن الهدف والغاية التي ترمي إليها تتمثل بتحقيق المنافع والمصالح للفئة التي تمثلها وذلك وفقاً لما نص عليه قانون غرف التجارة وبالتالي فإن كل عمل أو قرار تقوم به غرف التجارة ينصب في خدمة تلك المصالح التي لا تتعارض مع مبدأ تحقيق التنافسية والعدالة ومنع الاحتكار بين المستوردين.

وفيما يتعلق بقرار السماح باستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي لضمان إقلاع المعامل الإنتاجية التي كانت متوقفة أوضح القلاع أن أول اختصاص في سورية هو الزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية وتوقيف الاستيراد يجب أن يكون في حالة توفر أكبر عدد ممكن من المنتجات المستهلكة وتحقق عامل القدرة على الإنتاج, وعدا ذلك يجب أن تتم عملية تأمين كل مستلزمات العملية الإنتاجية وبشتى الوسائل الممكنة,

أما في الصناعة فإحياء الصناعات التي كانت متوقفة وزيادتها أمر ضروري جداً ومن شأنه أن يلعب دوراً فعالاً في إعادة إقلاع العملية الإنتاجية وتنمية الاقتصاد وتحدي الظروف الراهنة, وعليه الاستعداد واجب ومهم ويضعنا على درجة عالية من المهنية في المستقبل, حيث إن تطبيق ما سبق ذكره يحتاج قرارات حكومية لتسييرها ووضع السبل أمامها ويجب أن تشمل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وأدوية الأطفال,

وفيما يخص قرار مجلس الوزراء بتكليف عدة وزارات بمتابعة تنفيذ آلية منح إجازات الاستيراد الجديدة, رأى القلاع أن ازدياد التشابك في الاختصاصات من شأنه أن يعرقل العمل ولاسيما أن الجودة  في الأداء تحتاج إلى بساطة, لذا يمكن أن يكون عمل تلك الوزارات استشارياً فقط حسب الصنف المستورد ويبقى المكلف الأساسي بمنح الإجازات هو "وزارة الاقتصاد",

مضيفاً: إن من غير المنطقي تجميد مؤسسات التجارة وعليه يجب دعمها بالسماح باستيراد الحاجات والسلع الأساسية وإعطائها صلاحيات أوسع انطلاقاً من ضرورة وجوب توزيع المنافع على أكبر عدد ممكن من الناس ولو كانوا مؤسسات حكومية,

وحول قرار "مجلس الوزراء" بوضع السيارات الشاحنة في بعض الوزارات تحت تصرف "وزارة التجارة الداخلية" لنقل المواد الغذائية من مواقع الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك وتعزيز عملية الشراء المباشر من قبل مؤسسات التدخل الإيجابي من المنتج مباشرة دون وسيط, وعلق القلاع بأن ذلك من شأنه أن يخفض الأسعار ويخفف من تكاليف إيصال المنتج إلى الأسواق وبالتالي خفض الأسعار.

المصدر: صحيفة "تشرين"