الاقتصاد اليوم:

ينتظر الكثير من التجار، من وزير الاقتصاد الجديد الدكتور سامر خليل، بأن يقوم بحل الكثير من القضايا العالقة على زمن الوزير السابق، أديب مالية، وأهمها قضية منع 75 تاجرا من الاستيراد، بحجة أنهم متعددون الأنشطة التجارية أو بحجة أنهم وهميون!.

أحد التجار بين في تصريح خاص، أنه من حق أي تاجر أن يكون متعدد الأنشطة التجارية، فهذا حق كفله القانون، والتراخيص والسجل التجاري، ولكن وزير الاقتصاد السابق اديب ميالة أصدر هذا القرار ضاربا بعرض الحائط كل حقوق التجار، حيث يعتبر هذا القرار مخالفا لكل القوانين.

وأشار إلى هذا القرار يعتبر "غلطة" وزير قديم، ومن الغلط الاستمرار بنفس الخطأ، فميالة تجاوز حقوق التاجر، وأخذت وزارة الاقتصاد على زمنه بوضع الحجج لعرقلة العمل التجاري، فظهرت علينا بحجة تاجر وهمي وتاجر حقيقي، من أجل منع هؤلاء التجار من الاستيراد مع التأكيد إلى أنه لم يعد اليوم هناك مستورد وهمي ومستورد حقيقي، لسبب أنه عندما فتحو للجميع بالاستيراد، وباتت الإجازات الاستيراد متوفرة للجميع بعيدا عن المتاجرة بها، على عكس ما كانت عليه سابقا، حيث كانت غير متوفرة، أما اليوم أي مستورد مستوفي الأوراق اللازمة يستطيع أن يستورد، ولكنهم إلى الآن لا يزالون يحملون لواء المستورد الوهمي والحقيقي، مع الإشارة إلى ان هذا الأمر يضمنه القانون فطالما أن التاجر حاصل على الرخص المطلوبة، وأخذ الموافقات المطلوبة وبراءة ذمة المالية ويدفع كل الرسوم، فهذا لم يعد تاجر أو مستورد وهمي.  

وبين التاجر إلى أن رئيس غرفة تجارة دمشق يعمل مشكورا لإلغاء هذا القرار، مؤكدا، أنه لا يوجد هناك تاجر غير مسجل في غرفة التجارة لان من الأوراق المطلوبة لأي أجازه استيراد ورقة تبين تسجيل التاجر بغرفة التجارة، ولكن ربما البيانات كانت ناقصة نتيجة الاحداث وتغير عناوين بعض التجار وأماكن عملهم، وأرقام هواتفهم ويتم استكمال هذه البيانات، ولكن هذا لا يعني انهم غير موجودين أو وهميين ولا يقومون بعملهم، هم أو وكلائهم، فهناك تجار في مصر وهناك تجار في لبنان، وهناك تجار لهم وكلاء قانونيين، وهناك من هم في الصين يشحنون البضائع إلى سورية، فهل يعقل أنه في حال أراد الوكيل الاستيراد بقيمة 10 آلاف دولار يجب أن يخبر الوكيل التاجر الذي في الصين لكي يأتي إلى هنا لكي يراه مدير الاقتصاد ويتأكد بأنه حقيقي وليس وهمي!! إذا أين دور الأوراق الرسمية والثبوتيات وما دورها وما دور الوكالات؟.

وأضاف التجار: هناك معلومات تؤكد بأن وزارة الاقتصاد راسلت مدراء الاقتصاد حول هذه القضية لمعالجتها، ولكن بخطى بطيئة جدا جدا، فليس من وزارة الاقتصاد ان توقف أي تاجر عن عمله، فكل التجار أوراقهم نظامية، حتى أن القضاء الإداري أكد أنه يمكن رفع دعوى لوقف تنفيذ هذا القرار الظالم، ولكن أغلب التجار، تنتظر متأملة بوزير الاقتصاد الجديد أن يقوم بحل هذه القضية بأسرع وقت وأنه سينصفهم، ولكن في حال طالت القضية فإن التجار سيلجؤون إلى القضاء الإداري لا محالة.

ونوه إلى أن وزارة الاقتصاد تطالب التجار بالعديد من الشروط والواجبات لكي تمنحه إجازة الاستيراد، فهي تطالبه بالتأمينات والأجور وبراءة الذمة، وغيرها من الشروط، والتاجر يحقق كل ما عليه من واجبات، فلماذا تم حرمانه من حقوقه، فمن حقه أن يستورد بعد كل هذه الطلبات.

وقال التجار في ختام حديث، مطلبنا عادل وحق من حقوقنا، وهو رفع قائمة المنع والسماح بالاستيراد بمختلف الانشطة سيما أن اليوم عدد التجار الذين يمارسون أعمالهم قليل كثيراً مقارنة مع ما قبل الأزمة، فسابقا كنا نجد تاجر خيط وتاجر بذورية، اما اليوم ونتيجة الحرب وخسارة معظم التجار والصناعيين، فهناك الكثير من التجار يتشاركون لاستيراد حاوية بضائع فقط.