الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح الخبير الاقتصادي فؤاد اللحام إن الصناعة بشكل عام أصبحت أزمتها مزدوجة فقبل الازمة كان هناك مشاكل وصعوبات من أهمها موضوع الانفتاح غير المدروس مع التركيب الهيكلي المعروف ، إضافة للذي نتج عن الازمة والأمر الآخر، العلاقات التبادلية مع القطاعات الاخرى مع الزراعة والطاقة والنقل كل ذلك جعل الازمة لها أثر متبادل بين القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى ، طبعاً معروف أثر الازمة على الصناعة بشكل أساسي نتيجة توقف عدد كبير من المعامل والمنشآت الخاصة والعامة ، وخاصة معملي الغزل والسكر في ادلب حيث تجاوزت الخسائر 630 مليار هذا رقم أولي والشيء الآخر هجرة الرساميل والذي يحكى أنه بحدود 22 ملياراً، بغض النظر عن الرقم فهذا مؤشر أن هناك رساميل خرجت وتحديداً صناعية ، بالرغم من أن البعض خرج نتيجة التزامات بالتصدير .‏

وأضاف أن المستجد الذي أثر على واقع الصناعة هو خروج معبر نصيب الذي أضاف عبء على الصناعة السورية كونه البوابة التي يتم عبرها التصدير، وهذا ما أدى إلى زيادة تكاليف نقل المنتجات الى البلدان الاخرى ، إضافة إلى موضوع توقف العديد من المنشآت التي كانت قيد التجهيز والانتاج عن العمل ، مع توقف الانفاق الاستثماري في البلد والارقام تقول أن 6 ملايين ليرة بالقطاع العام خلال النصف الاول وهي ارقام متدنية جداً ، ناهيك عن انسحاب الخبراء والموردين للقطاع العام وتحديداً لمواد الحديد والزجاج والاسمنت .‏

ويرى أن المشكلة الاساسية أن التعويض لا يتم على المنشآت الصناعية ، أو الآلات إنما عن البنى بالرغم من أن الآلات هي الاساس ، أيضاً هناك موضوع التسهيلات التي يطالب بها الصناعيين والتي صارت بمرحلة حوار الطرشان والحكومة تقول ومعها حق عدم توفر الايرادات ، لكن الصناعيين هم يمولون مشاريعهم ولم يقم أي قطاع عام أو خاص عبر المصارف بتمويلهم ، مع العلم أن عودة عجلة الصناعة يعني إيرادات للخزينة ، ومن المفترض على المصارف تمويل المشاريع الصغيرة لكن يبدو وبالرغم من صدور قرار التمويل ، ما زالت تدرس الموضوع وتضع شروطاً لا يمكن تطبيقها .‏

الحل بحسب اللحام لإنهاء حوار الطرشان يحتاج لعلاج سريع من خلال اجتماع مشترك يوضع له برنامج مادي وزمني ، والبحث الجاد عن كيفية عودة الصناعة كما كانت عليه كخطوة أولى والخطوة الاهم تعويض ما فات .‏