الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

 قدم رئيس اتحاد الغرف الصناعية فارس الشهابي جملة مقترحات رأى أنّها تشكل في حال تنفيذها عبوراً للصناعة السورية نحو النجاة، وتمثلت:

الحفاظ على سرية اي لوائح اسمية لاجراءات الحجز ومنع السفر لان تسريب هذه المعلومات يدمر الثقة الاستثمارية و يرهب من لا دخل له بها و هم الكم الاكبر من المستثمرين.

معظم الذين غادروا من المتعثرين غادروا بسبب الظروف الصعبة وهم ان اقاموا مشاريع في الخارج فهي للحفاظ على اسواقهم التصديرية و ليست العبقرية في استهدافهم و ترهيبهم من العودة بل الشطارة باغرائهم للعودة وتوفير مناطق آمنة بديلة لهم واعطائهم مهل زمنية ليعيدوا انتاجهم ثم مطالبتهم لاحقاً بدفع مستحقاتهم، فنحن يهمنا العنب وليس الناطور ويهمنا انتاجنا ورؤوس اموالنا، مفهوم الشركات المساهمة كفيل بمساعدة العديد من الصناعات المتعثرة شريطة ان تمتلك محفزات ضريبية مغرية كي تتحول الشركات المتعثرة لمساهمة تدخل في سوق الاسهم المالية.

الاولوية في اي اجراء اقتصادي او مصرفي يجب ان تكون لاعادة الانتاج والتشغيل وليس لتحصيل ما تبقى من اموال قليلة في جيوب المستثمرين ليفلسوا غداً، الشطارة تكون برعاية عودتهم للعمل والانتاج والبيع والتصدير وتحصيل قروضهم وضرائبهم و فواتيرهم لاحقاً وبشكل اكبر و باستمرارية مستقرة، و هنا لا بد من وضع سياسة تحصيل معتمدة على التشغيل و ليست بديلة عنه و تكون مرنة حسب القطاعات الانتاجية و الاولويات الاستراتيجية و هذه هي عقلنة التحصيل..

كل من نقل منشآته لتركيا بعد عدوانها يجب ان يلاحق بغض النظر عن وفائه لأي التزامات مالية او مصرفية.

اعتماد المنظور الكامل لمفهوم العقلنة... فعقلنة الاستهلاك و عقلنة الاستيراد و عقلنة الدعم يجب ان تكون منسجمة مع عقلنة الانتاج و عقلنة التحصيل في صورة تنموية تشغيلية واحدة واضحة المعالم.

يجب ان تكون لدينا الخيارات الانتاجية اكثر ربحاً و مرونةً من الخيارات الاستيرادية و هذا كفيل باقناع كل من يستورد بأن يتحول للانتاج.. ولا مفر من الاخذ بروح مرحلة الثمانينات في اجراءات القطع و الحفاظ عليه و في حماية الصناعة الوطنية المتعثرة و المتضررة وفق جداول زمنية حتى تقف على اقدامها مجدداً شريطة و اكرر.. شريطة ان تعطي انتاجاً يمكن تصديره منذ اليوم الاول.. يعني ببساطة العمل بمواصفات الاسواق العالمية و المنافسة الخارجية و لكن تأجيل هذه المنافسة في اسواقنا حتى ننهض و نتعافى.. و حسب اولوياتنا الاستهلاكية الاستراتيجية و ليس لانتاج كل شيء بل لانتاج ما يخفف من فواتيرنا الاستيرادية و ايقاف استيراد كل ما يمكن انتاجه.. (عقلنة الانتاج).

لا بد من اقتراح تعديلات تواكب الواقع حول رسوم الطوابع و قانون الدخل و غيرها من المراسيم و القوانين المتعلقة بالرسوم و الضرائب و الفواتير.

ضرورة الاخذ بالمرسوم 18 لعام 82 الخاص بحماة و التعليمات التنفيذية لوزارة المالية المتعلقة و تطبيق نسخة مطورة منه على حلب باعتبارها عاصمة اقتصاديةً "متضررة"...واهم شيء الغاء كل الغرامات و الفوائد على اصول الدين بسبب ظروف الحرب.

يجب الاسراع بطرح قانون الاستثمار المؤجل منذ سنوات و ضرورة ان يكون محفزاً لاعادة الانتاج و التوظيف و القيمة المضافة و التصدير و الطاقات البديلة و الاقلال من الهدر و الاستثمار في البنى التحتية و التنموية و محفزاً ايضاً للاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للمحيط السكاني من مشافي و مدارس و طرق و انارة و تدريب و تأهيل و رعاية اغاثية.

الاهتمام باقراض الشركات الصغيرة و المتوسطة و التي تشكل الكم الاكبر من الشركات و ضرورة منحها كل الامتيازات والاعفاءات و اجبار المصارف الكبرى على تخصيص موازنات خاصة بالاقراض الصغير و بشكل عريض لاستفادة اكبر عدد منها.

المصدر: موقع سيرياستيبس