الاقتصاد اليوم:

قدم المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب  خارطة طريق للتعافي الاقتصادي , ما ورد في مقترحات الشهابي ليست جديدة وكلها مطروحة منذ سنوات ولكن الحكومة  لم تكترث لتنفيذ أياً منها وظلت ميالة لحلول منفصلة عن الواقع بدليل فشلها اليوم

 المقترحات التي قدمها الشهابي  مازالت مناسبة للتطبيق ولتأمين خروج آمن من الواقع المتردي الذي وصلت اليه الحياة الاقتصادية في سورية

يقول المهندس الشهابي :

ما هو الحل..؟ نعيد و نكرر ما قلناه سابقاً ..

أولاً و بشكل اسعافي سريع و بما يمكن تنفيذه خلال ٦ اشهر فقط كحد أقصى و بما هو موجود أصلاً من قوانين و ذلك لإنعاش الاسواق و تحريك عجلة الانتاج و انقاذ ما يمكن انقاذه من ثقة استثمارية.

١-إجراء مصالحة حقيقية مع قطاع الاعمال الوطني عبر إلغاء المنصة و كل قوانينها المعرقلة و إلغاء المرسومين ٣ و ٤ لعام ٢٠٢٠ اللذان يرعبان اي عودة لرؤوس الاموال أو اي استقطاب لها.

١- اعادة العمل بربط الاستيراد بالتصدير عبر اعادة العمل بالقرار ٢٧٩ لعام ١٩٨٧ مع بعض التعديلات و الذي يسمح للمصدرين بالتنازل عن اموال صادراتهم لمن يريد ان يستورد و ذلك ضمن ضوابط محددة منعاً من التصدير الزراعي الوهمي..

٢- تعاد اموال الصادرات التي لاتستخدم بالاستيراد الى المصرف المركزي وفق السعر الرسمي المعتمد..
و هذا ما فعلته الدولة اصلاً عندما كانت الخزينة فارغة و لم تكن هناك مصارف و لا شركات صرافة.. و تم رفض هذا المقترح بشدة من قبل اصحاب المنصة عندما طرحناه عام ٢٠٢١ كحل بديل..

٣- السماح بالاحتفاظ بكامل أموال التصدير وفق توسيع قرار وزارة الاقتصاد ٢٣١٥ لعام ١٩٩٠ و الخاص بتصدير المنتجات الزراعية ليشمل التصدير بكل انواعه..

٤- توفير الدعم النقدي السريع للصادرات حسب قيمتها المضافة على أن لا يتجاوز نسبة ١٨٪؜ من قيمة السلع المصدرة و توسيع الشرائح المستهدفة من انتاج زراعي و صناعي مع إعطاء أولويات لمنتجات العمالة الكثيفة و ذلك خلال شهر واحد فقط.

٥- إعطاء مهلة شهر واحد لتشميل كل المناطق الانتاجية المتضررة في القطر دون استثناء كمناطق تنموية خاصة وفق احكام القانون ١٨ لعام ٢٠٢١. المناطق معروفة و أضرارها موثقة و التأخر الشديد بتشميلها غير مبرر..

٦- إعطاء مهلة شهر واحد لتعديل بعض المواد الاشكالية بالمرسوم ٨ الخاص بحماية المستهلك لإراحة الاسواق.

٧- إعطاء مهلة ٣ اشهر كحد أقصى للانتهاء من التشريع الضريبي الجديد الذي طال انتظاره..

٨- إعطاء مهلة شهر واحد لتعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم ١٣ لعام ٢٠٢٢ و الخاص بالاسواق المتضررة لان التعليمات أفرغت المرسوم من مضمونه و قلصت مساحة عمله..

٩- شهر واحد فقط لتأسيس هيئة عامة تتبع رئاسة الحكومة لاعادة تأهيل المناطق المتضررة لها أفرع في المحافظات يرأسها المحافظون و يتم تمويلها من أموال المرسوم ٣٧ لعام ٢٠١٥ و ذلك لنزع المركزية الشديدة من وزارة الادارة المحلية بما يخص صرف هذه الاموال العائدة اصلاً لقطاع الاعمال.

١٠- تفعيل الحركة الجوية من و الى مطار حلب الدولي و خاصة خطي القاهرة و بغداد. ذلك كفيل بضخ اموال كثيرة في الاسواق المحلية من الدول العربية سواء من المغتربين او المستثمرين. الحركة الجوية الى العاصمة الاقتصادية ضعيفة و غير منطقية.

١١- وضع حد سريع للشللية و المناطقية و المحاباة في تمثيل القطاعات الاقتصادية من مجالس أعمال و اتحادات حتى تكون جميع المحافظات ممثلة بشكل عادل و صحيح وفق الافضل و الاكثر كفاءة و خبرة.

كل هذه المقترحات تم رفعها للحكومة خطياً و شفهياً اكثر من مرة خلال السنوات الماضية.. و هنا لا نتحدث عن سن تشريعات جديدة بل عن تنفيذ ما لدينا من قوانين و تشريعات و اجراء تعديلات طفيفة على بعض منها..

أما بالنسبة لما يحتاجه الاقتصاد على المدى القريب و المنظور فهو تشاركية حقيقية بين قطاعي الاعمال العام و الخاص لاستيعاب حوالي ٢٠٠ الف داخل سوق العمل كل عام. و هذا يتطلب تغير جذري شامل في الفكر و النهج و الاسلوب و الادوات، فلا يعقل مثلاً أن شركات القطاع العام لا تزال تدار وفق الاسلوب السوفياتي القديم في الوقت الذي انتشرت فيه شركات الصين "الشيوعية" في اصقاع الارض و استحوذت على افضل الشركات العالمية..! و هذا يعني:

ضرورة فصل الادارة عن الملكية عبر تحويل هذه الشركات الى مساهمة عامة مع الحفاظ على الملكية الاكبر للدولة و ضرورة منح عمالها ملكية مباشرة فيها عبر الاسهم. عندها فقط تستطيع هذه الشركات ان تنافس و تطور نفسها بنفسها دون أن تكون عالة على أحد..

هذا غيض من فيض و الكارثة اننا نتأخر دائماً في تنفيذ قوانيننا الموجودة و نشوهها بالتعليمات التنفيذية و لا نعترف بأخطائنا و لا نعدل المسار إلا متأخرين جداً..

الوقت لم يفت بعد و الغد يمكن أن يكون أفضل.