الاقتصاد اليوم:

ناقش "مجلس الشعب" مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدّم من "وزارة الكهرباء"، والمكوّن من 26 مادة، والذي يهدف إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والحد من استهلاك الوقود والكهرباء التقليدية، وتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وتضمنت المادة 12 من المشروع، فرض رسم على الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز المسال والسيارات السياحية، تحت مسمى رسوم "دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، وتحويلها إلى حساب "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة".

ووفقاً للمادة 12، سيتم فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء)، و5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال، ومثلها من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة، بحسب نص المشروع الذي اطلع عليه "الاقتصادي".

وسمح مشروع القانون للصندوق بدعم مشاريع القطاع المنزلي كتطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة، وتركيب سخان شمسي منزلي، وتركيب منظومة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو أي تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة، كما سمح بدعم مشاريع القطاع الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.

وأتاح المشروع صرف أموال الصندوق في تقديم قروض دون فوائد لمشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وتقديم منح مالية، ودعم الفائدة على القروض، على أن يحدد مجلس الوزراء قيمة الدعم وشروطه وحالات تقديمه.

ورأى عضو "مجلس الشعب" زهير تيناوي، أن رسم الطاقة المتجددة الذي سيُفرض على الكهرباء والمشتقات النفطية والسيارات والتجهيزات والآليات السياحية نسبته "قليلة"، ولن يشكّل رقماً كبيراً، حيث سيكون 1% من إجمالي فواتير الكهرباء.

وأضاف تيناوي لـ"الاقتصادي"، أن عائدات الرسم ستُحوّل إلى "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة"، وسيُقدّم الأخير قروضاً دون فوائد للأشخاص الذين يريدون استخدامها، أو لديهم مشاريع للطاقة البديلة بأشكالها كافة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك مصادر عديدة لتمويل صندوق الطاقات المتجددة، أحدها الرسم الذي سيفرض على الكهرباء والمشتقات النفطية والسيارات والتجهيزات والآليات السياحية، لكن هناك دعم "كبير" ستقدّمه الدولة إلى الصندوق.

وفي آذار 2021، أحال "مجلس الشعب" مشروع قانون إحداث "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

ووجّهت الحكومة "وزارة الكهرباء" مؤخراً بتطوير الصك التشريعي الخاص بصندوق دعم السخان الشمسي، ليشمل تطبيقات الطاقة المتجددة الشمسية والريحية والحيوية وليس فقط السخان، بحسب كلام مدير "المركز الوطني لبحوث الطاقة" يونس علي.

وأُحدِث صندوق دعم السخان الشمسي بموجب القانون 17 لـ2013، باعتمادات قدرها ملياري ليرة، وكان هدفه تشجيع المواطنين على تركيبه عبر تقديم منحة 20 ألف ل.س، وكانت مدة القانون 3 سنوات، مُددت سنتان إضافيتان ثم انتهت في 2018.

ووافقت الحكومة بنهاية تشرين الأول 2019 على بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.