الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

صدر قانون الإيجار الجديد دون أن يحمل معه تغييرات كبيرة عن القانون السابق، والأبرز في القانون الجديد هو إعطاء نسبة من فروغ المحلات التجارية لمالك العقار الأصلي.

عضو في لجنة إعداد القانون أكد، أن اللجنة بذلت في جلسات المناقشة جهداً كبيراً طوال ما يقارب العام، لإعادة التوازن نوعاً ما للقانون، ورفع الغبن بالحد الأدنى عن المالك في مجال العقود الممتدة المدّة، وفقا لموقع "الاقتصادي".

وتم خلال اللجنة، طرح فقرة للنقاش حول إنهاء العلاقة الإيجارية في المحلات التجارية كما هو حال دور السكن، مع مراعاة أن يكون البدل من 70 إلى 80% تدفع لمالك الفروغ وبالقيمة الرائجة، مع تقدير أعضاء اللجنة بأن هذه النسبة ظالمة للمالك.

وطرحت اللجنة  هذا المقترح على الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية بما في ذلك بعض النماذج التي يمسها الموضوع بشكل مباشر من المواطنين بقصد استنساب كل الآراء بشكل يحقق معه المالك حلمه باستعادة عقاره كاملاً، و يمكن أن ننتهي من العقود الممتدة المدّة خلال أعوام فيما لو رغب الأطراف إنهاء العلاقات الإيجارية سالفة الذكر.

وفوجئت اللجنة بهجوم شديد من تلك الفعاليات الاقتصادية، واعتراضات منعت اللجنة من المضي في المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير تلك الفعاليات على ولادة القانون الجديد، وتمسكهم بمبرراتهم التي يرونها حق لهم فقط، وبأنهم هم من صنع تلك العناصر للمتجر ولا يحق لأحدهم بيعها.

وأشار عضو لجنة إعداد القانون، إلى سعي اللجنة لتعويض المالك من هذا الحرمان بإعطائه الحق باستيفاء بنسبة 10% وفق القانون الجديد، مع العلم أنه حتى النسبة التي توصلت إليها اللجنة  واجهت اعتراضاً كبيراً من الفعاليات ذاتها، بحجة أن الفروغ هو ملك لهم، ولا يجوز لأحد أن يقاسمهم به، متجاهلين أن الفروغ وإن تعلق بعناصر، إلا أن العقار يبقى جزء من هذا الفروغ، وبأن المالك ابتداءً لم يقبض بدل الفروغ في غالبية العقود، وتم الضغط في محاولة لتخفيض النسبة حتى الواحد بالمئة، لكن اللجنة أصرت على النسبة ودعم وزير العدل هذا التوجه، وهي نسبة تفي بالغرض، مع انعدام وجود هكذا حق للمالك سابقاً مع ملاحظة أن كل البيوع اللاحقة يجوز للمالك استحقاق هذه النسبة منها.

وذكر عضو اللجنة، أن القانون حمل أشياء جديدة قليلة، لأن الغرض من عمل اللجنة جمع الاجتهاد المتناثر الناتج عن التخبط وعدم الانسجام في تفسير النصوص بقصد توحيده، من خلال تعديل بعض الصيغ في النص القديم بشكل لا يحتمل التأويل والاجتهاد في مورد النص، وبطريقة يمكن معها استقامة الأحكام وتوحيدها.