الاقتصاد اليوم:

بين المواطن عبد المنعم الحميد، انه زار  أحد المطاعم في الشام سنتر مع أصدقاء لي وفي نهاية الجلسة وضعوا على الطاولة صحناً يوجد فيه بعض الحلويات مثل: برازق وغريبة وغيرهما علماً بأننا لم نطلبه، ولكن فوجئنا به حين نزل مع الطلب وعندما طلبت الفاتورة فوجئت بما يسمى «تسالي رمضانية» ومسعرة بـ 3000 ليرة وعند سؤالي أحد الموجودين في إدارة المطعم عن هذا البند أجابني بأن هذه الحلويات هي «التسالي الرمضانية» عندها قلت له إننا لم نطلبها ولا نريدها، فلماذا قدمت لنا وكان رد الإدارة هو المفاجأة الأكبر وهو بأن هذه التسالي ضيافة من المطعم.

السؤال الذي نريد أن نوجهه هنا "لوزارة السياحة؟" هل من المسموح أن يقدم أي شيء على الطاولة من دون أن يطلبه الزبون؟ ومن يسعر التسالي التي قدمت لنا؟ وهل من المعقول أن يكون سعر ثلاث قطع برازق وثلاث قطع من الغريبة 3000 ليرة.. وإذا كانت ضيافة فكيف يتم تقاضي سعرها من الزبون؟..

المواطن محمد الأحمد يقول في شكواه: ذهبت إلى أحد المطاعم وعند وصولي فوجئت بانتهاء الشحن الكهربائي من هاتفي الجوال وعندها طلبت من إدارة المطعم وضع هاتفي «الجوال» بالشحن مدة لا تزيد على النصف ساعة، وسرعان ما استرجعته وعند طلبي الفاتورة فوجئت بوجود شيء اسمه في الفاتورة شحن موبايل بـ 2000 ليرة! وعندها صُعقت، فهل من المعقول أن يكون هاتفي استهلك من كهرباء المطعم 2000 ليرة.. هذا الموضوع نضعه برسم "وزارة السياحة"؟..

قسم الخدمات في "وزارة السياحة" أكد أن خدمة «التسالي الرمضانية» التي تقدم في بعض المطاعم والمنشآت السياحية وتفرض فرضاً على الزبون من دون أن يطلبها غير قانونية ومخالفة لقانون الخدمات السياحية، والوزارة بدورها جاهزة لاستقبال أي شكوى على أي إضافات على الفاتورة غير منطقية ولم يطلبها الزبون أو طلبها ووجد فيها زيادة كبيرة على السعر وعليه الاتصال على الرقم 148 وعلى مدار الساعة، كما أن "وزارة السياحة" تقوم وبشكل دائم بتسيير دوريات الضابطة العدلية على المنشآت السياحية في جميع المحافظات للتأكد من مدى التزامها بمسألة الخدمة والتقيد بالأسعار المحددة من قبل الوزارة حسب التصنيف ومراعاتها الشروط الصحية.

المصدر: صحيفة "تشرين"