الاقتصاد اليوم:

أكد مدير الصناعة في درعا – المهندس عبد الوحيد العوض أن العديد من المنشآت الصناعية والحرفية أقلعت من جديد نتيجة إقبال الصناعيين والحرفيين على ترخيص وإقامة المنشآت الصناعية والحرفية الجديدة، وتسوية أوضاع تلك التي توقفت خلال الحرب، لافتاً إلى أن معبر نصيب الحدودي ساهم في تسهيل وصول المواد الأولية وخطوط الإنتاج الجديدة، وتالياً تقليل التكاليف على الصناعيين بعد أن كان يتم استيرادها عن طريق البحر، إضافة إلى التسهيلات التي يتم منحها للصناعيين والحرفيين في المحافظة لترخيص وتنفيذ استثماراتهم ما يسهم في دوران عجلة الصناعة وتوفير المنتجات السلعية والخدمية في السوق وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح مدير الصناعة أن الربع الثالث من العام الجاري شهد تنفيذ 14 منشأة حرفية (هندسية وغذائية) على القانون رقم /47/ لعام 1952 برأسمال قدره 262 مليون ليرة وفرت 40 فرصة عمل، بينما بلغ عدد المنشآت الحرفية المرخصة 20 منشأة حرفية برأسمال قدره 439 مليون ليرة ستوفر 49 فرصة عمل.

وأضاف العوض: إن عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون رقم /21/ لعام 1958 بلغ خلال الفترة نفسها 15 منشأة صناعية تشمل المجالات الهندسية والكيميائية والغذائية برأسمال قدره 1.325 مليار ليرة وفرت 79 فرصة عمل، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة على القانون نفسه 52 مشروعاً صناعياً برأسمال قدره 3.155 مليارات ليرة من المزمع أن توفر 213 فرصة عمل.

ولفت مدير الصناعة إلى أن إجمالي عدد المنشآت الحرفية في المحافظة بلغ حتى نهاية شهر أيلول الماضي 5911 منشأة حرفية في مختلف المجالات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، أما إجمالي عدد المنشآت الصناعية المنفذة على القانون /21/ فقد بلغ 668 منشأة صناعية، بينما وصل عدد المنشآت المنفذة على قانون الاستثمار 34 منشأة صناعية.

تبقى الإشارة، وحسب العوض، إلى أن مديرية الصناعة تعمل، وبالتعاون مع لجنة المحروقات الفرعية وبتوجيه من محافظ درعا، على تأمين مادة المازوت الصناعي والفيول للمنشآت الصناعية المنفذة وذلك للتخفيف من تكاليف مستلزمات الإنتاج على أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية في المحافظة.

تشرين