الاقتصاد اليوم:

 يقول رئيس جمعية اللحامين في دمشق أدمون قطيش أن العاصمة دمشق وحدها العام الماضي قدمت من الذبائح حوالي 100 ألف رأس من الغنم الذكور كأضحية في هذه المناسبة والتي يمارس طقوسها المسلمون في كل مكان منذ وجود الدين الإسلامي, وأوضح قطيش أن قيمة الذبيحة الواحدة يتراوح سعرها ما بين 80 – 90 ألف ليرة وهذا في ظل ظروف اقتصادية صعبة, حرب وحصار اقتصادي وعقوبات والأصعب منها تدني مستوى المعيشة وغيرها من صعوبات اقتصادية ومعيشية..

أما فيما يتعلق في العام الحالي فقد أكد قطيش أن الحالة الاقتصادية في العام الحالي هي أفضل من حيث الظروف الأمنية والانتهاء من العصابات الإرهابية المسلحة في ريف دمشق وغيرها, الأمر الذي يجعل ممارسة طقوس العيد أكثر سهولة وانعكاسها على أعداد الأضاحي حيث توقع قطيش زيادتها على العام الماضي بمقدار 100 ألف رأس من الغنم وبمعدل وسطي لسعر الذبيحة 90 ألف ليرة وبذلك تكون قيمة الذبائح للعام الحالي حوالي 9مليارات ليرة, وقد تتجاوز القيمة المذكورة نتيجة عودة الأهالي إلى بعض المناطق التي حررها الجيش من العصابات الإرهابية المسلحة .

ورداً على سؤالنا عن كيفية تأمين المسالخ التي تستوعب هذه الكميات, فقد أكد قطيش أن محافظة دمشق قد اتخذت جملة من الإجراءات لتأمين سلامة الذبح وفق الشروط الصحية المطلوبة حيث منحت المحافظة إلى جانب المسالخ الحكومية حوالي 200 ترخيص للحرفيين الذين يمارسون المهنة ومدة أربعة أيام مقابل رسوم قيمتها 10 آلاف ليرة لكل ترخيص.

وأوضح أن الأمر لا يقتصر فقط على الترخيص فهناك مراقبة شديدة على هذه المحال من حيث الشروط الصحية والنظافة وتطبيق شروط سلامة ممارسة المهنة التي حددتها مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق وهناك استنفار كامل لمراقبة هذه المحال طوال أيام العيد وخاصة فترة الترخيص لها من عناصر الرقابة الصحية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى ولاسيما مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق, حيث أكد علي الشامي معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أنه تم توجيه دوريات الحماية في المدينة بمراقبة المحال التجارية التي تتعامل مع مادة اللحوم بصورة مباشرة باعتبار مخالفاتها تندرج تحت بند المخالفات الجسيمة, حيث تم تشكيل دوريات متخصصة بمراقبة عمليات الذبح وطريقة توزيعها ووصولها إلى المستهلك بالمواصفات المطلوبة وبالأسعار المحددة إضافة لمراقبتها من أعمال الغش وخلطها بأنواع أخرى وبيعها بأسعار زائدة وتالياً إحالة المخالفين إلى القضاء موجوداً.

تشرين