الاقتصاد اليوم:

بلغ عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار الماضي في مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 341 شركة موزعة إلى 303 شركات محدودة المسؤولية و24 شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و14 شركة مساهمة مغفلة خاصة.

هذا وتم تأسيس 8 شركات (VIP) موزعة إلى 3 شركات محدودة المسؤولية و3 شركات مساهمة مغفلة خاصة، ليصبح الإجمالي 349 شركة.

و بين مدير مديرية الشركات أيمن أبو زيتون أن المديرية حققت إيرادات بلغت 537 مليون ليرة سورية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وهذا الرقم تحسن عن العام الماضي بنسبة 28%، حيث بلغت الإيرادات فيه 417 مليون ليرة.

ولفت إلى أن عدد السجلات التجارية الممنوحة من قبل المحافظات منذ بداية العام ولنهاية الشهر الخامس الماضي قد بلغت 4171 سجلاً، وهي موزعة إلى 3466 سجلاً تجارياً للأفراد و705 سجلات تجارية للشركات موزعة إلى 395 شركة تضامنية و62 شركة توصية و10 شركات مساهمة مغفلة خاصة و336 شركة محدودة المسؤولية و2 شركة مدنية.

وأشار أبو زيتون إلى أن مديرية الشركات تعمل على تسهيل الإجراءات، فالعمل جارٍ حالياً على إحداث مركز خدمة المواطن بهدف إعادة هندسة الإجراءات والأدلة التي تتضمن الثبوتيات المطلوبة وآلية سير المعاملة وما هو الوقت لكل إجراء بحيث يتم خفض الوقت وتبسيط هذه الإجراءات، من خلال تقديم دليل الثبوتيات والتكاليف المطلوبة للمواطن ليطلع عليها، بالإضافة إلى دليل للموظف لتسريع العمل.


ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع بقية الجهات المعنية على إطلاق البنك الوطني للسجلات التجارية، ليتم الربط الإلكتروني ما بين جميع الجهات المعنية، بحيث يصبح لكل سجل تجاري صفحة خاصة به يمكن الدخول إليها والاطلاع على جميع البيانات المتعلقة به، مشيراً إلى أن التنسيق يجري مع اتحاد غرف التجارة السورية لدعم هذا المشروع، بالإضافة إلى الربط الشبكي ما بين أمانات السجل التجاري في المحافظات ومع وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية ومع جميع الوزارات، ليكون بإمكان أي وزارة أو جهة أن تستعلم عن أي تاجر أو سجل تجاري، لافتاً إلى أن العمل يجري لإطلاق هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.

ونوه أبو زيتون بأن الوزارة تعمل حالياً على إعادة دراسة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي /29/ حيث تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة القانون ممثلة بجميع الوزارات والهيئات المعنية، وتم إنجاز المرحلة الأولى وهي إعداد المشروع الأولي للقانون، والمرحلة الثانية سوف تبدأ لصياغة مواد القانون التي تم الاتفاق عليها، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، ومنها إلغاء طلب براءة الذمة من وزارة المالية لتبسيط العمل في حصول المواطن على السجل التجاري بمجرد تقديمه لأي ثبوتية مالية.

الوطن