الاقتصاد اليوم ـ خاص:

مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"

خسر القطاع الصحي نسبة كبيرة من كوادره التي كانت أحد أسباب نقص الخدمات الطبية طوال الأزمة، إذ تشير تقديرات النقابات المعنيّة إلى هجرة نحو ثلث الأطباء وخمس الصيادلة، في حين قدرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان عدد الأطباء الذين غادروا حتى نهاية عام 2015 بـ 15 ألف طبيبٍ ، أي ما يعادل 50% من عدد الأطباء المسجلين في عام 2009، والمقدر بـ 30 ألفاً.

هذا التغير أدى إلى ارتفاع متوسط عدد السكان لكل طبيب بشكل كبير طوال سنوات الحرب من (623) مواطناً للطبيب عام 2010 إلى  (769) مواطناً للطبيب عام 2017 ويعود هذا التراجع إلى الهجرة الواسعة للأطباء خارج سورية التي فاقت معدلاتها معدل هجرة السكان. وكذلك الأمر بالنسبة لمتوسط عدد السكان لكل طبيب أسنان التي ارتفعت عام 2017 إلى 1336 مواطناً لطبيب الأسنان، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر متوسط عدد السكان للصيدلي من 1246 مواطناً للصيدلي إلى 781 عام 2017، نظراً لأن هجرة الصيادلة كانت بوتيرة أقل من هجرة السكان

تشير بيانات المجموعات الإحصائيّة التي استندت إلى بيانات الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء وتوزعهم وفقاً للمحافظات السورية (والتي تتجاهل أثر الحرب في نزوح وهجرة الأطباء بين المحافظات أو خارج سورية) إلى تفاوت كبير في التوزع الجغرافي حيث شهدت محافظات دمشق واللاذقية والسويداء وطرطوس وحمص متوسطات منخفضة لأعداد السكان لكل طبيب صحة عامة، بينما سجلت محافظات ريف دمشق ودير الزور والقنيطرة متوسطات مرتفعة، وهذا الخلل يستدعي الوقوف على دلائله المرتبطة بسياسات القبول الجامعي التي لم ترتقِ إلى مستوى يؤدي إلى ردم فجوة التوزع الجغرافي.

انخفض معدل الوفيات العام من 4.4 بالألف إلى 4.1 بالألف بين عامي 2000 و2010، وقد كانت الأمراض المعدية هي المسبب الأول للوفاة تلتها الأمراض الإنتانية والتنفسية، ومن ثم وفيات الأمهات والأطفال، وأخيراً الوفيات الناجمة عن الحوادث والعوامل الخارجية.

وقد انعكس انخفاض معدلات الوفيات بشكلٍ إيجابيّ على معدلات البقاء على قيد الحياة، حيث ارتفع مستوى توقع الحياة عند الولادة من 71 سنة عام 2000 إلى 72.5 سنة عام 2010.

ارتفع معدل الوفيات العام بصورة كبيرة طوال سنوات الحرب  ليصل إلى (10.9 بالألف) عام 2014 ، ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى عاملين: الأول، هو ارتفاع الوفيات الناجمة عن الأزمة بشكل مباشر (وفيات ناجمة عن العنف ) والتي شكلت نحو (85%) من إجمالي الوفيات، والثاني، هو ارتفاع الوفيات الناجمة عن مسببات الوفاة الخمسة (الاعتيادية) والتي شكلت نحو (15%) من إجمالي الوفيات التي تأثرت بشكل كبير بنقص الخدمات الصحية الناجمة عن تضرر مقومات عمل القِطاع (التي سبق تحليلها)، انخفض هذا المعدل عام 2017 ليصل إلى حدود (8.1) بالألف متأثّراً بتراجع معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث وبخاصّة تلك الناجمة عن القتل بشكل أساسٍ .

الاقتصاد اليوم