الاقتصاد اليوم:

يشي ملف السيارات الحكومة باستمرار مسلسل التجاوزات والارتكابات، لاسيما تلك المتعلقة بموظفي النسق الأول وتحديداً الوزراء ومن في حكمهم، والمدراء العامون، سواء من جهة الهدر الحاصل في الوقود المخصص لهذه السيارات، أم من جهة استبدال السيارات بين الفينة والأخرى لأسباب تتعلق بالبريستيج وليس بطبيعة العمل...!.

وآخر ما حُرر في هذا السياق، أن أحد المسؤولين وهو بمثابة وزير طلب استبدال مقود إطار سيارته –وهي من نوع ليكزس- بسبب المسح الجزئي للإشارات المطبوعة على مقود السيارة، وبينت مصادر حكومية أن ثمن شراء إطار جديد يكلف 1.2 مليون ليرة سورية، مع الإشارة هنا أن استبدال إطار مقود لمثل هذه السيارات يتطلب معه استبدال الحقيبة الهوائية المخصصة للحوادث ومستلزماته..!.

ولعل الخوض بخلفية هذه المسألة يثير السخرية، خاصة إذا ما علمنا أن السيارة المخصصة لهذا المسؤول هي بالأساس مخصصة لوزير وافد إلى التشكيل الحكومي الحالي، وقد طلب من ذوي الأمر إجراء عملية تبادل بين ملاك سيارة الليكزس آنفة الذكر وملاك سيارته التي أحضرها معه من الجهة التي كان يترأس هرمها إلى الوزارة، لتكون الأولى من نصيب المسؤول المُحتَج على إطار المقود..!.

قصة أخرى روتها لنا مصادر أخرى مفادها باختصار أن مدير عام إحدى المؤسسات طلب من رئاسة الحكومة سيارتين إضافيتين كون سيارته كثيرة الأعطال، وطلبه قيد الدراسة حالياً..!.

يضاف إلى ما سبق أيضاً المزاد العلني للسيارات الحكومية ما يكتنفه من شبهات من العيار الثقيل، لاسيما من جهة عدم التوصيف الدقيق لهذه السيارات وبالتالي بيعها –فوق الطاولة- بأزهد الأثمان، -ومن تحت الطاولة - بالأسعار الرائجة، وبالتالي ضياع موارد تعويضات هذه السيارات على الخزينة العامة للدولة.

ويكشف مصدر حكومي بأن العديد من السرقات تطول مستودعات السيارات نتيجة عدم القيام بمزادات مستمرة، حيث يتم سرقة قطع غيار وإكسسوارات السيارات المحالة للمزاد العلني والمخزنة بالمستودعات لأشهر طويلة، بحيث ينخفض سعر السيارة لنحو 50% من السعر الرائج، ناهيكم عن عدم التوصيف التدقيق لهذه السيارات وبالتالي انخفاض سعرها شكلاً، وبيعها بسعر أعلى خلف الكواليس..!.

وأضاف المصدر أنه أيام الرخاء كانت تباع السيارات ذات الموديلات القديمة والتي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بنصف ثمنها أو حتى أقل واستيراد بديل عنها، أما خلال الأزمة فهناك توجه حكومي بإعادة توزيعها في المفاصل الحكومية التي بحاجة لها.

وفي سياق متصل يتعلق بالتعبئة الشاذة للوقود المخصص لأسطول السيارات الحكومية، يتبين ومن خلال بعض الجداول الخاصة أن كثير من السيارات الحكومية تجاوزت الحد المسموح منه للتعبئة والمحدد بـ 60 ليتر كحد أعلى يومياً، فعلى سبيل المثال لا الحصر تظهر الجداول أن إحدى السيارات التابعة لمديرية زراعة اللاذقية عبأت 183 ليتر بنزين خلال ثلاثة ساعات وعلى ست دفعات، وكذلك الأمر لسيارة أخرى تابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة اللاذقية عبأت 117 ليتر خلال (17) دقيقة وعلى أربع دفعات، بينما سيارة أخرى تابعة للهيئة العامة للثروة السمكية عبأت 262 ليتر خلال خمس ساعات وعلى ست دفعات، والقائمة تطول لتشمل الكثير من سيارات المفاصل الحكومية الأخرى.

من الآخر... تتحدث بعض الأرقام عن هدر يقدر بمليارات الليرات -إن لم يكن أكثر- فقط في مجال السيارات الحكومية وما تحتاجه من وقود ومحروقات وقطع غيار، ناهيكم عن أن لدى بعض المسؤولين من درجة مدير عام ما بين 7 - 14 سيارة، علماً أن مخصصاته سيارة واحدة "2000 س س"..!. نحن في مرحلة لا تحتمل أدنى درجات الهدر، وتحدياتها تتطلب جهد حكومي حازم تجاه أي ارتكاب مهما صغر فما بالكم إن كان كبيراً..!.

المصدر: صاحبة الجلالة