الاقتصاد اليوم

وجد تجار دمشق الفرصة سانحة لطرح شكاويهم وانتقاداتهم لبعض المسائل أمام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أثناء زيارته أمس إلى مقر غرفة تجارة دمشق.

وخلال الزيارة افتتح الوزير شاهين مركز خدمة التجار بمقره الجديد في الغرفة واستمع إلى شرح مفصل من رئيسها غسان القلاع عن مهام المركز والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمنتسبين إلى الغرفة لدعم النشاط التجاري في سورية، وبعدها جال وزير التجارة على أقسام الغرفة وأشاد بالدور التاريخي الذي قدمته منذ تأسيسها والقيم الأخلاقية التي رسختها في أصول العمل التجاري.

وعقب جولته قال الوزير شاهين في تصريح للصحفيين إن غرفة تجارة دمشق هي شريك للدولة وأحد أذرعها، لافتاً إلى الحالة التشاركية التي تربط الغرفة بالدولة ومؤسساتها، ووصفها بالشريك الذي عمل طيلة السنوات الماضية على تعزيز القيم الأخلاقية والمهنية، وفي رده على سؤال حول اتهام وزارة التجارة الداخلية بأنها دائماً ما تقف إلى جانب التجار وتنسى المستهلك، أجاب شاهين بأن الوزارة تقف على مسافة وسطية بين الطرفين، فلكل منهما حقوق وواجبات، وعندما يتحدث البعض عن حماية الأسواق، فهذا يعني حماية التجار، مضيفاً بأن الوزارة لا تميل إلى التجار بل تستمع إلى همومهم ومشكلاتهم وتساعد على تجاوزها بما يخدم مصلحة الطرفين التاجر والمستهلك.

وفي اجتماع عقب الجولة، وصفه القلاع بأنه شبه مغلق وأثيرت فيه بعض المسائل طلب من الصحفيين عدم نشرها بل الاستماع دون توجيه أية أسئلة، طرح أعضاء الغرفة بعضاً من مشكلاتهم وشكاويهم أمام الوزير شاهين، ومن بينها انتقادهم لتعامل مديرية تموين دمشق معهم والضغوط التي تمارسها عليهم أثناء تأدية عناصرها لمهامهم الرقابية، واعتبر التجار تلك الممارسات غير مقبولة لاسيما فيما يتعلق بلجوئهم إلى رفع أسعار سلعهم في كل مرة يرتفع فيها سعر الصرف حفاظاً على رأسمالهم من الخسارة وهو حق مشروع لهم على حد تعبيرهم لكي يستمروا بطرح السلع في الأسواق، كما تركزت النقاشات حول القرار القاضي بإلزام مستوردي السكر والرز بتسليم ما نسبته 15% من مستورداتهم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي، كذلك هامش ربح مؤسسات التدخل المحدد بـ 5% أقل من السوق، إلى جانب تأثير سعر الصرف على ارتفاع أسعار السلع.

وفي تعقيب له أوضح الوزير شاهين بأن من مصلحة التاجر اليوم أن يكون جنباً إلى جنب مع الأنظمة والقوانين لكي يضمن حمايته، فالرقابة التموينية تهدف إلى تمييز التاجر الملتزم عن غيره، وبالتالي النتيجة ستعود بالنفع على التاجر والمستهلك معاً، لافتاً إلى أن الرقابة تستهدف بالدرجة الأولى السلع الأساسية وليست الكمالية، مشدداً على أن الوزارة تسعى إلى توفير ما يحتاجه المواطن من تلك السلع في السوق وبكميات وفيرة، كذلك الحفاظ على أسعار منخفضة لسلة السلع التي تشكل أساسيات معيشته اليومية.