الاقتصاد اليوم:

كشف المحامي العام الأول في دمشق ماهر العلبي أن عدد الدعوى المتعلقة بمخالفات البناء المنظورة في المحاكم الجزائية بلغ 280 دعوى، موضحاً أن مثل هذه الدعوى تحال على المحاكم الجزائية باعتبارها يترتب عليها غرامات مالية وفي بعض الحالات تصل العقوبة إلى السجن.

من جهته أعلن مصدر قضائي في ريف دمشق أن محاكم الريف في المناطق الآمنة تنظر بالكثير من الدعاوى المتعلقة بمخالفة البناء من دون أن يذكر أي رقم عن ذلك، مشيراً إلى أن الدعاوى المتعلقة في المناطق الساخنة متوقفة نتيجة عدم وجود محاكم فيها.

وساهمت الأزمة في رفع نسبة البناء العشوائي والمخالفات في الكثير من المناطق في البلاد، وخصوصاً الساخنة لغياب مؤسسات الدولة فيها لتشكل مسألة الأبنية العشوائية مشكلة صعبة الحل بحسب مصادر مطلعة.

وفي تصريح الـ«الوطن» أوضح أن موضوع المخالفات نظمها المشرع عبر القوانين الإدارية أم العامة وذلك بأن المخالفات التي تتم التسوية عليها تتم عبر قرار إداري من مجلس البلدية في المنطقة على حين هناك مخالفات تؤدي إلى منازعات بين الأطرف فيلجؤون إلى القضاء لحلها.

وبين المصدر أن هناك نوعين للدعاوى المرفوعة في القضاء الأول يكون بين الأطراف أحدهما متعد والآخر متضرر من مخالفة البناء والثاني يكون بين الجهات العامة والمواطن المخالف، مشيراً إلى وجود قسم ثالث من المخالفات وهي إدارية يتم ضبطها إدارياً بوضع إشارة على صحيفة العقار من إجراء تسوية عليها من الجهة المختصة.

وأضاف المصدر: إن إجراء التسوية عليها يتم إما بفرض رسوم على المخالف وإما بإزالة المخالفة أما المخالفات التي تؤدي للضرر بالجوار فتقف إزالتها على ادعاء شخصي من المتضرر، ضارباً مثلاً أن المخالف بنى بناءه المخالف على ملكية جاره فإن المتضرر يرفع دعوى في القضاء لإزالة المخالفة.

وأوضح المصدر أنه يحق للمواطن الذي تم هدم مخالفته بقرار من مجلس البلدية أو المحافظة أن يرفع دعوى في القضاء، مؤكداً في حال فصلت الدعوى لمصلحته فإنه من الممكن أن يعاد البناء إلى ما كان عليه ولو بعدما تم هدمه.

وعما يتعلق بالمخالفات التي ينظر بها القضاء الجزائي أكد المصدر أن هناك بعض المخالفات ينظر في المحاكم الجزائية مثل التعدي على ملكية الآخرين يترتب عليه الغرامة والسجن، مضيفاً: إن معظم المخالفات ذو طابع مدني تنظر به المحاكم المدنية.

وأشار المصدر إلى أن الدعاوى متوقفة في المناطق الساخنة إلى حين تأهيلها وعودة الأهالي إليها للنظر بها، موضحاً أن القضاء لا يلاحق المخالفة على حين ينظر في الدعاوى المقامة أمامه.

وأضاف المصدر: إن القضاء ليس جهة إدارية ليقوم بهذا العمل إلا أنه في حال رفع الجهات العامة أو أحد المواطنين دعوى تتعلق بمخالفة معينة ينظر بها القضاء ويصدر القرار المناسب بحسب معطيات وأدلة الدعوى.

من جهته أكد مصدر مختص في العقارات أنه لا ارتفاع في الأبنية العشوائية في مدينة دمشق باعتبار أنها تخضع لتخطيط تنظيمي في الكثير من مناطقها باستثناء بعض المناطق التي انتشرت فيها الأبنية العشوائية قبل الأزمة.

الوطن