الاقتصاد اليوم:

أعلن قاضي التحقيق المالي في ريف دمشق أحمد بيان أنه يحق لأي مواطن سوري أن يدخل أي مبلغ من القطع الأجنبي وخصوصاً الدولار ولو تجاوز المبلغ المراد إدخاله مليون دولار شريطة أن يصرح عنها على الحدود السورية قبل إدخالها مؤكداً أنه يحق له أن يخرج أي مبلغ أيضاً حينما يصرح عنه.

وقال بيان: إنه أيضاً يحق للأجنبي أن يدخل المبلغ الذي يريده إلى داخل البلاد شريطة أن يصرح عنه مؤكداً أنه يحق للمواطن السوري أثناء سفره لأي دولة في العالم أن يصطحب معه 10 آلاف دولار أو نصف كيلو غرام من الذهب باعتبار أن التعامل في الدول الأخرى يكون بالدولار.

وأكد بيان أنه في حال اصطحب معه فوق 10 آلاف ولم يصرح عنها يعتبر جريمة صرافة وبالتالي يتم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقه.

وأشار بيان إلى أن الدولة لا تلزم أي مواطن بوضع المبلغ الذي أدخله إلى البلاد في المصرف المركزي أو أي بنك باعتبار أن هذا ملك خاص به مبيناً أنه لا يجوز عند إدخاله البلاد أن يتم التعامل بالقطع الأجنبي لأن القانون السوري حظر التعامل بذلك واعتبره جريمة.

وأضاف بيان: إن التعامل بالقطع الأجنبي يعتبر موضوعاً مختلفاً عن إدخاله إلى البلاد في حال تم التصريح عنه لافتا إلى أنه لابد لكل من أدخل القطع الأجنبي أن يصرف ما يعادله بالعملة السورية.

وأشار بيان إلى أن القانون السوري تشدد في جرائم الصرافة لما تشكله من خطر على المجتمع ولذلك فإنه تم تخصيص محاكم مختصة في هذا المجال وتعيين قضاة مختصين للنظر في الجرائم المصرفية وحيازة القطع الأجنبي بطرق غير مشروعة.

وأكد بيان أن جرائم الصرافة مقارنة بدمشق قليلة باعتبار أن كبرى الشركات تعمل ضمن المدينة وبالتالي فهي تتبع لعدلية المدينة في حين الدعاوى في الريف قليلة لافتاً إلى أن مطار دمشق الدولي يتبع لعدلية المدينة ومن هذا المنطلق فإن جميع حالات المخالفات التي ضبطها تحال إلى المدينة.

وفي الغضون كشف مصدر قضائي أن عدلية مدينة دمشق نظرت في دعوى تخص أجنبي يحمل الجنسية البريطانية أدخل قطعاً أجنبياً لم يصرح عنه مبيناً أن المحكمة بعد التدقيق تبين أنه صرح عن الأموال وأصدرت قراراً بفك الاحتباس عن المبلغ الذي أدخله إلى البلاد.

وبيّن المصدر أن مثل هذه الدعاوى التي تخص أجانب تكون قليلة بشكل عام باعتبار أن هناك تدقيقاً على الحدود في مسألة إدخال القطع الأجنبي إلى البلاد وأن الأجنبي بشكل عام قبل دخوله يصرح عن المبلغ الذي سيدخله.

وأحدثت وزارة العدل محاكم جنائية اقتصادية خاصة للنظر في الجرائم الاقتصادية ومنها جريمة الصرافة غير المشروعة والتعامل بالدولار داخل البلاد إضافة إلى إحداث دائرة تحقيق مالية خاصة للتحقيق في هذه الجرائم قبل أن تتم إحالتها إلى محكمة الجنايات الاقتصادية.

المصدر: الوطن