الاقتصاد اليوم:

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان قرارات تقضي بحل وتصفية مئة جمعية تعاونية سكنية بسبب عدم قدرة هذه الجمعيات على تقديم الخدمات المطلوبة للمكتتبين لديها، عدا عن المخالفات الإدارية والقانونية لتلك الجمعيات لجهة عدم التوثيق الكلي لبيانات المكتتبين،‏

في إشارة إلى أن الوزارة بصدد دراسة لتقييم واقع عمل الجمعيات ووضع الجمعيات غير العاملة أمام مسؤولياتها والتزاماتها تجاه أعضائها، مع الحفاظ على حقوق أعضاء الجمعيات التي تم حلها من خلال تشكيل لجنة يرأسها مفتش حسابات تضمن حقوق المكتتبين.‏

وأوضحت الوزارة أن تقسيم الجمعيات التعاونية السكنية الخاضعة لإشراف الوزارة قبل نفاذ مشروع القانون الخاص بالاتحاد التعاوني السكني إلى جمعيتين /جمعية تعاونية سكنية - جمعية اصطيافية/ بحيث تنقل مهام وصلاحيات الإشراف على الجمعيات الاصطيافية التي لم تخصص أو تتملك أو تشتري أرضاً وتحصل على رخص الأبنية اللازمة إلى وزارة السياحة، مع المحافظة على تسلسلها تبعاً لرقم وسنة إشهارها وتعديلاته وعدم المساس بالحقوق المكتسبة لأعضائها.‏

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على وضع خطة سنوية للرقابة الشاملة على جهات قطاع التعاون السكني إدارياً ومالياً وفنياً من خلال بياناتها وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني حيث يتم من خلالها تشكيل لجنة للرقابة التعاونية السكنية تحدد مهمتها وفق النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني، وتتابع هذه اللجنة عمل الجمعيات المشتركة والاتحادات الفرعية وملاكها العددي وأسلوب عملها، وكيفية اعتماد تقاريرها، إلى جانب متابعة تنفيذ توصياتها ومقترحاتها، ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها أصولا من الوزارة.‏

وفي تقرير صادر عن الوزارة فقد بلغ إجمالي عدد الجمعيات /2680/ منها /772/ جمعية سكنية، و /1855/ جمعية سكن واصطياف، و /53/ جمعية اصطياف، فيما وصل عدد الأعضاء المنتسبين /555973/ عضواً، وإجمالي عدد المكتتبين /82951/ مكتتباً، وإجمالي عدد المخصصين نحو/83180/ مخصصاً، وعدد الأعضاء التعاونيين ضمن القطاع التعاوني /936710/ أعضاء.‏