الاقتصاد اليوم:

أكد "بسام سلطان" عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة ريف دمشق"، أن هناك مشكلة كبيرة يشتكي منها غالبية المعامل والورشات حالياً، بسبب فقدان المواد الأولية والمساعدة لصناعاتهم، حيث أن هذه "المواد الأولية" متواجدة بالميناء و الحرم الجمركي ولم يفرج عنها لكثرة القرارات الاقتصادية التي أربكت التجار.

ولفت إلى أن سورية تمر بحالة حرب وأن التجار استطاعوا رغم كل الصعوبات أن يقوموا بإيصال البضائع إلى الأسواق السورية ولاستمرار الصناعة الوطنية، لافتا إلى أنه كان هناك أسلوب في الشحن يقوم على شحن عدة بضائع ضمن الكونتنير الواحد، ولكن صدر قرار بمنع استيراد البضائع المختلطة ضمن الكونتينير الواحد، وذلك لضبط تسرب بعض البضائع وتخفيف الرسوم الجمركية العالية نوعا ما، ولهذا تم إيقاف جميع البضائع المشحونة والواصلة إلى المرافئ السورية.

وأكد سلطان على أنه كان يجب السماح لكافة البضائع بالدخول إلى الأسواق السورية ومن ثم اتخاذ الإجراء الجديد على البضائع التي لم تشحن بعد إلى سورية، و خاصة أن القيمة مدفوعة من قبل التجار.

ولفت إلى أن محتويات الكونتينرات الموجودة حاليا في المرافئ السورية معروفة، مشيرا إلى أن صدور القرار وتطبيقه على بضائع مشحونة وواصلت إلى المرافئ السورية يعتبر خطأ فادح سبب إرباك و إغلاق لكثير من الورش و المعامل.

وطالب عضو غرفة تجارة ريف دمشق، أصحاب القرار الاقتصادي في سورية، السماح لكل البضائع المشحونة والتي وصلت إلى المرافئ السورية الدخول بغض النظر عن إجازة الاستيراد و قبول الحاوية المختلط واستيفاء الرسوم الجمركية بحسب قوائم مفردات التعبئة، وأن يتم تطبيق القرار الجديد من تاريخ صدوره على كل البضائع التي لم تشحن باتجاه الوطن.

المصدر: موقع "بزنس 2 بزنس"