الاقتصاد اليوم ـ خاص:

لماذا منعت الحكومة نشاطا اقتصاديا مهماً يعود بفائدة كبيرة على الخزينة العامة وينشط حركة الإنتاج الصناعي والتجاري؟.. هذا النشاط الذي منعته عبر قرار تم تطبيقه منذ بداية العام الحالي، تمثل بمنع إقامة المعارض التخصصية ضمن مدينة دمشق، وسبب جموداً في الحركة التجارية ضمن مدينة دمشق تمثلت بتوقف معارض الألبسة التخصصية بالإضافة إلى معارض الأحذية عدا عن بقية أنواع المعارض التي كانت تقام سابقاً.

الفترة الحالية يطلق عليها صناعيو وتجار الألبسة (موسم الصيف)، حيث تعتبر هذه الأيام ذروة في تصريف إنتاجهم وتوقيع العقود، إلا أن هذا لم يحدث نتيجة القرار الذي أشرنا إليه أعلاه، ما سبب خسائر مباشرة كبيرة لهؤلاء الصناعيين والتجار. وخسائر أخرى تمثلت بجمود في الإنتاج نتيجة عدم تصريفه، الناتج عن عدم عرضه ضمن هذه المعارض التخصصية.

طرحنا سابقا شكوى لعدد من الصناعيين ذكروا خلالها أنهم تعرضوا لخسائر قدرت بنحو 3 مليارات ليرة نتيجة عدم موافقة مؤسسة المعارض على إقامة معرض للألبسة الرجالية والأحذية ضمن فندق الداما روز بدمشق.

طبعا هذه الخسائر ستستمر مع استمرار العمل بهذا القرار، فالأمر لن يتوقف على هذا المعرض فقط بل هناك معارض كان من المزمع إقامتها ضمن مدينة دمشق، وبالتالي توقفت.

توقف هذا النشاط الاقتصادي الهام نتيجة لهذا القرار سيفوت على الخزينة العامة مبالغ كبيرة، فإقامة هذه المعارض ضمن فنادق دمشق كما كان يحدث سابقا، له عدة فوائد اقتصادية: أهمها تنشيط حركة الإنتاج الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى تنشيط حركة الأسواق، وتنشيط الفنادق، وبالتالي لا يمكن إغفال العوائد الضخمة التي ستعود على الخزينة العامة نتيجة نشاط هذه المعارض التخصصية..

كما ان نقل المعارض التخصصية التي لا تتجاوز مساحتها 400 متر إلى مدينة المعارض هو حتما لا يتناسب أبداً مع طبيعتها، وكما يقال (اهل مكة أدرى بشعابها)، فإن الصناعيين هم أدرى بالأماكن التي تحقق نجاحا لمعارضهم، فالمعارض التخصصية متوجهة لزبائن معينة وليست معارض ضخمة متنوعة بمساحات واسعة، كما أن زبون المعارض المتخصصة يختلف اختلافا كليا عن زبون المعارض الكبيرة.

توجه الحكومة لتشغيل أرض مدينة المعارض بعد إنفاق ملايين الليرات عليها لتأهيلها، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يبقى السؤال: هل المعارض التخصصية ستقوم بتحقيق هذا الهدف؟..طبعا لن تحقق ذلك لأن أرض المعارض مخصصة للمعارض الضخمة ذات المساحات الواسعة، في حين ان المعارض التخصصية مساحاتها صغيرة وزبائنها نوعيون، أي أن قرار منع إقامة المعارض التخصصية ضمن مدينة دمشق كان له منعكسات سلبية كبيرة اقتصادياً، والدليل على هذا الأمر أن الشركات الصناعية بعد إلغاء معرضها ضمن مدينة دمشق لم تقيمه ضمن مدينة المعارض... لعلمها أنه لن يحقق النجاح المخطط له وذلك لبعده عن سوق التصريف، وعن الزبائن، وكون المساحات في أرض المعارض كبيرة لا تتناسب مع المعارض التخصصية ذات المساحات الصغيرة.

ما نأمله من الحكومة التي وضعت نصب عينيها تحريك عجلة الإنتاج الصناعي والتجاري، هو معالجة هذا الأمر وإيقاف العمل بقرار منع إقامة المعارض التخصصية ضمن مدينة دمشق، لما له من أثار سلبية على شركات الإنتاج وبالتالي على اقتصادنا.