الاقتصاد اليوم:

أكد مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي أنه أصبح بإمكان المواطنين الراغبين بالحصول على القرض مراجعة "المؤسسة العامة الاستهلاكية" لاختيار ما يحتاجونه من السلع المعمرة عبر أكثر من مركز ستقوم المؤسسة بتحديدها لاحقاً بموجب آلية تنفيذ محددة تضاف إلى الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض.

ويأتي اختيار «الاستهلاكية» إلى جانب «سندس» كمؤسسة تدخل فاعلة في السوق ولها نشاط متميز وتشعبي في المدن والمناطق، على حد قول الدكتور العلي باعتبار أن القرض هو نوع من التدخل الإيجابي في حياة المواطنين غير القادرين على شراء سلع مرتفعة الأسعار نقداً، ومن جهة أخرى، فإن اختيار مؤسسة عامة لمنح هذا النوع من القروض يساعد على تحقيق الغاية منه من خلال ضبط آليات المنح ومراقبتها بشكل مباشر.

ويؤكد مدير عام العقاري أن هناك إمكانية كبيرة لرفع سقف القرض إلى 500 ألف ليرة نظراً لارتفاع الأسعار، فالسقف الحالي للقرض لم يعد يتناسب مع أسعار الكثير من السلع المعمرة والتي تضاعفت بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها سورية، لافتاً إلى أن المصرف منح منذ إطلاق القرض وحتى نهاية حزيران الماضي 31 قرضاً قيمتها 5,5 ملاين ليرة.

ولأن قرض السلع المعمرة محصور اليوم بالموظفين الموطنين رواتبهم لدى العقاري، لم يستبعد الدكتور العلي أن يشمل القرض بقية الموظفين الموطنين رواتبهم لدى مصارف أخرى خلال فترة قريبة، بعد الانتهاء من دراسة الآلية الناظمة للمنح بالاتفاق مع المصارف العامة الأخرى، فهذا الإجراء على حد قوله لابد منه لتعم الفائدة على جميع الموظفين دون استثناء.

أما فيما يتعلق بالآلية التي سيتبعها المواطنون في الحصول على السلع المعمرة من المؤسسة «الاستهلاكية» أو ما يعرف بطريقة تنفيذ القرض، فهي نفس الآلية المتبعة في مؤسسة «سندس» بحسب تأكيد مدير التسليف في المصرف العقاري ياسين طلس لـ«تسينسيريا»، إذ يتوجب على طالب القرض مراجعة صالات مؤسسة «الاستهلاكية» ويختار السلعة وطنية الإنتاج مع كلفتها التقديرية وينظم طلباً بذلك وفق نموذج معتمد، ومن ثم يسلم المقترض الطلب مرفقاً بالأوراق الثبوتية والوثائق المطلوبة ويسلمها إلى فرع المصرف العقاري المختص، وبعدها يقوم المصرف في حال الموافقة على منح القرض بتحويل المبلغ إلى حساب المؤسسة «الاستهلاكية» المفتوح لدى المصرف العقاري، وترسل نسخة من الإشعار المصرفي إلى المؤسسة وحصراً إلى مركز البيع موضحاً فيه اسم المستفيد من القرض بموجب كتاب معتمد من المصرف.

ويضيف مدير التسليف بأن المؤسسة وعند استلامها الإشعار المذكور تقوم بتسليم المواد للمقترض أصولاً ويتم إبلاغ المصرف بالتسليم بموجب محضر وفق نموذج معتمد، وفي حال عدم كفاية مبلغ القرض لتغطية المواد المطلوبة من المستفيد يتم تسديد الفرق منه نقداً في صندوق المركز.

المصدر: سينسيريا