الاقتصاد اليوم:

أكد مصدر حكومي أن قيمة المواد المهربة التي تدخل سورية تصل إلى 250 مليون دولار شهرياً، أي وسطياً نحو 8.3 ملايين دولار يومياً.

وتشمل المواد الخاضعة لأقصى درجات الترشيد المطبقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفي مقدمتها ( الألبسة، الدخان، الأجهزة الخليوية، المشروبات الكحولية، العطورات، مواد التجميل).

وأضاف المصدر أن تهريب هذه المواد يشكل ضغطاً كبيراً على تحسين سعر صرف الليرة أمام الدولار، كون أن التجار المهربين يشترون الدولار من السوق السوداء ما يشكل بالنتيجة طلباً كبيراً عليه وبالتالي ارتفاع سعره..!.

وفي سياق متصل أشار المصدر إلى أن ترشيد الاستيراد يعتبر وسيلة مهمة للحد من التهريب، إذ أن الترشيد وفق القانون التجاري يعني توزيع كتلة القطع الأجنبي المخصصة لتمويل المستوردات على معظم احتياجات السوق، وليس حصرها بالمواد الأساسية، مبيناً أن تطبيق مبدأ الترشيد من شأنه الحد بشكل كبير من التهريب، وبالتالي دعم الخزينة العامة للدولة من خلال الرسوم المفروضة على الاستيراد، وعدم ضياعها على القنوات غير المشروعة هنا وهناك..!.

عضو في غرفة تجارة دمشق عقب على الرقم بالإشارة إلى أن بعض الدول المجاورة باتت " تسترزق" على حساب السوريين، عبر قيامها باستيراد سلع ومواد ممنوعة في سورية وتهريبها إلى الأسواق السورية، سواء في المحافظات الخاضعة للدولة أو في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، مؤكداً أن الحل لا يكون بوقف الاستيراد وحصره بتجار محددين وبكميات تحتكر السوق، ولا يكون أيضاً بفتح الباب أمام الاستيراد، وإنما بوضع برنامج يتضمن شروط وتفاصيل واضحة، يحقق العدالة ويبعد العلاقات الشخصية عن التحكم بملف إجازات الاستيراد.

المصدر: موقع "صاحبة الجلالة"