الاقتصاد اليوم ـ خاص:

درست المنظمات الدولية هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير لتطبيقه ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي اعتمدت عدة معايير في عام 1999 تم تعديلها في عام 2004 وتتمثل هذه المعايير بما يلي:

1-    ضمان وجود أساس إطار فعال لحوكمة الشركات يتضمن شفافية الأسواق وكفاءتها وفق القوانين النافذة.

2-    حفظ حقوق جميع المساهمين من حيث نقل ملكية الأسهم والحصول على الأرباح والمشاركة الفعالة في الاجتماعات.

3-    المعاملة المتماثلة بين جميع المساهمين في كل فئة وحق الدفاع عن حقوقهم القانونية.

4-    دور أصحاب المصالح من البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والزبائن في أساليب ممارسة سلطات الإدارة في الشركة.

5-    الإفصاح والشفافية في المعلومات الهامة وفي الوقت المناسب مثل ملكية النسبة العظمى من الأسهم وكذلك ما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

6-    اعتماد هيكل لمجلس الإدارة وتحديد واجباته القانونية وكيفية اختيار أعضاءه ومهامه الأساسية ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.

مما تقدم يمكن اعتماد معايير الإدارة الرشيدة (الحوكمة) للمؤسسات والإدارات العامة وفق ما يلي:

1-    التأكيد على وجود إطار تنظيمي وقانوني فعال للمؤسسات والإدارات العامة.

2-    اعتماد وحدات للمراجعة الداخلية والخارجية.

3-    المعاملة المتماثلة للمتعاملين مع المؤسسة من ملاك وأفراد ودوائر رسمية.

4-    تحديد العلاقات مع الأطراف ذات المصالح من المتعاملين والجمهور من خلال تفعيل وحدات المراجعة والتدقيق في كافة إدارات الدولة.

5-    الشفافية والإفصاح عن المعلومات الهامة للمتعاملين والجمهور.

6-    تشكيل وتفعيل مجالس الإدارة للمؤسسات أو الإدارات العامة الاقتصادية أو الخدمية.

في ضوء هذه المعايير يمكن تحديد متطلبات الإدارة الرشيدة (الحوكمة) في المؤسسات والإدارات العامة في سوريا:

1-    حيث أن من مهام مؤسسات الدولة الاستجابة لحاجات ومتطلبات وتطلعات المواطنين وجب عليها أن تكون شفافة وتعمل على تفعيل القوانين النافذة ونرى في هذا المجال أنه لا ينقصنا قوانين ناظمة لكل مناحي الحياة فقد كانت سوريا سباقة دائما في إصدار التشريعات مما يتطلب تطبيقها وتطويرها عند الحاجة.

2-    إن التطوير الإداري لمؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة وشفافية في عملها كأحد أركان الحكم الرشيد.

3-    مشاركة المجتمع ممثلاً بالمؤسسات والجمعيات والقطاعات المختصة من نقابات مهنية وعمالية ومنظمات شعبية في صياغة السياسات والخطط الاقتصادية والاجتماعية ضمن الرؤى الوطنية والمساهمة في الرقابة على تنفيذها.

4-    وجود قواعد وأسس مرجعية تشريعية وقانونية لتنظيم عمل السلطات والإدارات والمؤسسات الحكومية وإعلانها وتحديد علاقتها مع أفراد المجتمع وقطاع الأعمال.

5-    توفير الشفافية والإفصاح في عمل السلطات والمؤسسات والإدارات الحكومية لتسهيل عميلة الحصول على المعلومات المتعلقة بها مما يسهل المراقبة لأدائها.

6-    جاهزية الجهاز الحكومي للاستجابة لمتطلبات المواطنين في إطار الخطط والموارد المتاحة وكفاءة استثمارها.

7-    تحديد التوجهات الإستراتيجية للدولة ضمن إطار عملية تخطيط منهجية شاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

8-    تبني ثقافة الإدارة الرشيدة (الحوكمة) بإرادة وتصميم لإصدارها وضمان جدية تطبيقها ونفاذ آثارها على الاقتصاد الوطني الذي ينعكس إيجاباً على الاستثمار والعدالة الاجتماعية.

("تكون المنظومة الإدارية سليمة عندما يعلم كل شخص فيها ما له وما عليه وما هو المطلوب منه وما هو السلم الإداري"... عمرو سليم)