الاقتصاد اليوم:

لكل مرحلة اقتصادية (قطاعها الخاص) الذي يتشكل وفق ظروف تلك المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

على الرغم من وجود قطاع خاص عائلي يتوارث الأعمال منذ عشرات السنين محافظاً على عمله ضمن قطاعات تجارية و استثمارية محددة و متوافقاً مع التبدلات الاقتصادية و السياسية بطريقة سلسة و هادئة تضمن استمراره بالعمل و حمايته المشروعة لمصالحه..

و لكن في أي تبدلات و تغييرات تظهر مجموعة من رجال الأعمال تتصدر المشهد الاقتصادي العام و تستوحذ على صناعة القرار الاقتصادي المتعلق بالقطاع الخاص و على المشاركة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الدولة ككل.

تاريخياً

استطاع القطاع الخاص السوري وضع اللبنات الأساسية للاقتصاد الوطني منذ الاستقلال و لغاية الوحدة مع مصر التي اقصت دوره بطريقة غريبة.. بمصادرة منشآته تحت مسمى التأميم مما أدى إلى نزوح رأس المال السوري و رجال الأعمال السوريين إلى بلدان العالم ليبنوا و يأسسوا في الاقتصاديات الأخرى.. في حين تحولت كل انجازاتهم و منشآتهم هنا من بنى اقتصادية إلى بنى إدارية في أقسى جريمة اقتصادية مرت على سورية بعد الاستقلال..

في مرحلة ثانية بعد عام 1970 بدأت مع نظام التعددية مرحلة جديدة (متجددة) بحضور القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي و استمر ذلك لمدة ربع قرن بظهور شخصيات محددة استثمرت في قطاعات محددة (السياحة و النقل و التجارة) بشكل خاص...

و كذلك مع وجود شخصيات بقيت في الظل لكنها كانت تقدم دعماً كبيرا جدا للدولة لا سيما في اوقات الحصار الاقتصادي في الثمانينات.. و ساهمت بتخفيف حدة الضغوطات الهائلة على البلد...

الحرب

مع بداية الحرب في سورية بدأ الفرز التلقائي لرجال القطاع الخاص بشكل دراماتيكي و مستغرب في بعض الأحيان :

رجال أعمال حملوا أموالهم و تركوا البلد

رجال أعمال كانوا من كبار المحظيين انتقلوا إلى المقلب الآخر و أصبحوا معارضة سياسية و بعضهم قام بتمويل المجموعات الار. ها. بية

رجال أعمال تابعوا نشاطهم كما كانوا سابقا

رجال أعمال استفادوا فائدة كبيرة من هذه الاختلالات و جنوا أرباح لم يكونوا يتخيلوها

رجال أعمال (انبثقوا) فجأة من رحم الأزمة بامتيازات كبيرة و ثروات تصل إلى حدود اللامعقول .. و لم يكونوا قبلها شيئاً يذكر (طبعا بالمفهوم الاقتصادي)

اذن... أصبح هناك خلل واضح في بنية القطاع الخاص و لم يبق ذلك الانسجام المعهود في الدور الاقتصادي الوطني لجهة مساهمة القطاع الخاص بعملية التنمية.. بل أصبحت هذه التنمية مناطقية إلى حد ما...

حتى إن مبدأ المساهمة الاجتماعية و الدعم الإنساني أصبح غائباً بإستثناء القلة القليلة و هم تحديدا من رجال أعمال (ما قبل الأزمة)..

القطاع الخاص الذي كان يساهم ب 67% من الناتج المحلي (غير النفطي) أصبح الآن في غير مكان (طبعا لا يجوز التعميم هنا من قبلي و لكن اتكلم عن مجمل القطاع الخاص و ليس عن كل فرد فيه)

يجب أن يقوم القطاع الخاص بمبادرة ذاتية لإعادة هيكلته و هيكلة دوره و إعادة بناء الأولويات و الأهداف... و ضرورة عقد مؤتمر وطني للقطاع الخاص و دعم الدراسات و الأبحاث التي تضع الإطار العلمي و المعرفي لما يجب أن يكون عليه...

#شادي_أحمد