الاقتصاد اليوم  ـ خاص:

كتب الباحث الاقتصادي فيصل العطري:

هل آن الأوان؟

أصبحت الشكاوى من انقطاع التيار الكهربائي والوقود والمواد الغذائية الرئيسية العنوان الرئيسي والمتكرر لحياتنا اليومية لما تسببه من معاناة يومية للمواطن والصناعة والزراعة والتجارة فإلى أين؟

الجواب العلمي، طالما أننا نبحث عن الحل بنفس المعطيات فلن تختلف النتائج.

ولفهم ذلك لابد من المكاشفة الحقيقية والصادمة التالية:

•    مواردنا محدودة جداً مقابل نفقاتنا.

•    لا أمل منظور بأي مساعدات خارجية.

•    لدينا فاتورة دعم باهظة يذهب معظمها لجيوب تجار الأزمة.

معظمنا يتساءل بحنق عن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمات حيث يطيب للبعض ايجاد اسباب مختلفة لسبب واحد هو أن التكلفة أكبر من المردود مما يشكل عجزاً يتم تسديده من فاتورة الدعم، فمثلاً تكلفة إنتاج التيار الكهربائي أعلى بأضعاف من تكلفة بيعه وبالتالي فهو خاسر مما يجبر الدولة على تسديد الفارق، كذلك الحال مع الوقود و الطحين والسكر والرز وغيره.

وبسبب محدودية موارد الدولة يجري تقسيم مبلغ الدعم على هذه المواد قيمة المواد المدعومة ويتم توزيع الناتج بشكل مقنن بما يناسب الكميات المتاحة وهذا هو السبب الحقيقي لكل الأزمات.

المزاج العام ويبدو أن الحكومي أيضاً يذهبا لتحميل هذا الفارق للقطاع الخاص من خلال البحث عن مطارح ضريبية جديدة، لذا  هذا الحل سيؤدي وللأسف لمضاعفة الأسعار ولموجة جديدة من هجرة رؤوس الأموال!!!

بينما تجار الأزمات هم المستفيد الأكبر من المعادلة القائمة التي لا يجني منها المواطن منها إلا الفتات.

الكارثة أن هذا الوضع المتدهور يؤدي لتدهور هائل ومتسارع بقطاعات التعليم و الصناعة والزراعة والتجارة وينعكس سلباً على مستقبل الجيل وعلى التصدير أي أن الوقت ليس بصالحنا خاصة أن القاعدة الذهبية تقول: "أن التدهور العلمي و الاقتصادي معادلات غير عكوسة"، فالوضع الحالي سيؤدي لهجرة الكوادر ورؤوس الأموال وبالتالي مزيداً من الضعف الاقتصادي إضافة لتدمير الصناعة والزراعة والخدمات وسمعتها وهذا ضرر لا يمكن إصلاحه إلا بسنوات طويلة.

الحل:

يمكننا تصور حلين لا ثالث لهما:

1-     معونة دورية ما تتولى دفع فاتورة الدعم نيابة عن الدولة وهذا غير متاح ولو حدث فسيعني أن الدولة والمواطن سيبقيا تحت رحمه مصدر هذه المعونة.

2-    الغاء كل أشكال الدعم بصيغتها الحالية والتي لايستفيد منها المواطن إلا جزأً يسيراً مغمساً بالمعاناة و الألم ، وتتزامن هذه الخطوة مع البدء بعملية إصلاح اقتصادي حقيقية توصل الدعم لمستحقيه وتعيد النظر بالقوانين الضريبية وعدالتها وتحارب الفساد وتزيل كافة العقبات التي تعترض الزراعة والصناعة والتجارة.

هذه الحلول القاسية لن تعجب أحد وأتوقع أن يهاجمها البعض خاصة المستفيدين من الوضع الحالي لكن للأسف لا يوجد حل أخر لمعاناتنا اليومية.

ملاحظة: سنة 2015 نشرت مقالاً بموقع الاقتصاد اليوم بمثابة حلاً شبه مؤكد لمشاكل الطاقة في سورية ورغم التفاعل المحلي المحدود مع هذا المقال إلا أن مواقع ومجلات معتبرة في فلسطين والجزائر نقلت هذا المقال بحرفيته.