الاقتصاد اليوم:

يحظى الشأن الاقتصادي والمعيشي خلال هذه الفترة باهتمام شعبي واسع ، و من قبل مختلف  النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقد انعكس هذا الاهتمام من خلال المبادرات والأفكار التي تُطرح ، ومنها استراتيجية دعم وتطوير القطاع الخاص ، لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المحتمعي .

ولعل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة العمل، ومنح امتيازات للقطاع الخاص، واعادة تأهيل و تحسين البنى التحتية، وتطوير النظام المصرفي ودمج البنوك العامة ، وتأطير القرارات الادارية ضمن القانون مع تحديث القوانين المالية والجمركية والمصرفية لتواكب مرحلة إعادة البناء ، وإصدار اعفاءات ضريبية ومالية ومصرفية تأخذ بعين الاعتبار مفاعيل الازمة التي عصفت على سورية خلال الاعوام السابقة ، مع منع الاحتكار ومكافحة الفساد ، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية الانتاجية ، وعلى الأخص القطاع الزراعي والقطاع الصناعي الذي يعتمد على الموارد المحلية بشكل كبير ، مما يساهم بالمحصلة إلى مضاعفة واردات البلاد، بدلاً من الاعتماد على الاقتصاد الريعي والجباية المُثقّلة كمصدر رئيسي للدخل .

وعلى الرغم من اعتماد هذه المفاهيم في البرامج الحكومية ، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع لم يتحقق في معظمها ، وكان يصطدم بالكثير من العقبات والمعوقات.
عندما يتم النقاش في هذا الجانب الحيوي ، علينا تحديد هوية ومعالم وطبيعة النشاط الاقتصادي ليتم وضع الثوابت والأسس ،

 واذا جاز لنا أن نصنف الاقتصاد السوري كمفهوم اقتصادي وجغرافي وموارد وقدرات فيمكن وصفه بأنه اقتصاد متكامل.

(وهنا لا نقيس على الحالة الآنية الاستثنائية ، )
فجميع الأضلاع التي تؤطر تكاملية الاقتصاد مكتملة،

فالتنوع الطبيعي والجغرافي والمناخي والبيئي والزراعي والسكاني .. عبر العصور أتاح نشوء الحضارات والمدن والتقدم ، وأضافت اكتشافات النفط والغاز والفوسفات .. إثراء اضافياً للاقتصاد ليتمتع بالحيوية والمرونة المطلوبة اذا ابتعدنا عن السياسات المترهلة أو الخاطئة للنهوض من جديد

لقد تعرض الاقتصاد السوري إلى صدمات عنيفة، والى معضلات اقتصادية كثيرة، بعضها يعود إلى  الحروب، وحصارات الداخل والخارج ، وسوء الإدارة والفساد ، والبعض الآخر استكمله الإرهاب من خلال استهداف البُنى التحية، والمشاريع التي تغذي مقومات الاقتصاد الوطني ، ادى الى حالة من الاستنزاف المادي وهجرة كبيرة للقدرات البشرية والاستثمارية ، مما يستدعي معالجة جذريّة وشاملة للمشكلات الاقتصادية تتطلب رؤية اقتصادية مدروسة، واستراتيجية تنموية فعالة ، مستندة إلى منهج عملي، يكفل تحديد أولويات صحيحة للبناء الاقتصادي المنشود، ويستهدف تغيير سياسات بنية الاقتصاد الأحادي الجانب، من خلال تنويع مصادر تدفق الدخل وفتح الشرايين المنغلقة والينابيع المغلقة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وفي ضوء حاجات الاقتصاد الوطني، والاستفادة من التجارب الناجحة في البلدان، التي مرّت بظروف مماثلة، وحققت قفزات نوعية مُميزة، وبوقت قصير ومحدد .

وللوصول الى كل تلك الرؤى لا بد من الحل السياسي الذي يهدف الى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدام .

مهندس باسل كويفي .