كتب المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الجبالي:

الليرة السورية تحتاج إلى إنتاج لتتحسن

الاقتصاد اليوم ـ خاص:

أصبح معلوما لدى الجميع بأن الدولار اصبح يشكل لدى جميع الفعاليات التجارية وأصحاب السلع مرجعاً أساسياً لتحديد القيمة النقدية لسلعهم، وترتبط جميع السلع الغذائية وما يدور في فلكها بارتفاع قيمته، ولكن حين ينخفض يبقى السعر المرتفع ثابتاً.

ويتم التداول اليوم  مصطلح: جنون الدولار – طيران الدولار – تحليق الدولار....الخ

وإن وجدنا أن هذه مصطلحات غير صحيحة كون قيمة الدولار تكون عالمية وليست محلية، وكون الدولار عملة عالمية وفرضت هيمنتها على بقية العملات فإن قياس العملات المحلية من انخفاض وارتفاع يأتي وفق سعر صرف الدولار.. لذا فإن الأصح أن يقال : انخفاض قيمة الليرة وليس ارتفاع الدولار...

للاسف من يراقب الوضع الاقتصادي يجد أنه مع اقتراب الشتاء يبدأ سعر الصرف بالتحرك ارتفاعا، وهذا ما حدث خلال العام الماضي.. وطبعا هناك اسباب اقتصادية تراكمية عبر السنوات الماضية وهناك اخطاء حدثت والآن نحصد نتائجها...

وفي النظر للاسباب الاقتصادية: فقد كان للعقوبات الجائرة المفروضة على الاقتصاد السوري دور في زيادة تكاليف الاستيراد وشح في موارد الدولار.

أيضا من الأسباب زيادة فاتورة استيراد المشتقات النفطية خلال الشتاء، والاعتماد على الاستيراد.

 ومن الأسباب التهريب الناتج عن ترشيد استيراد الكثير من السلع، وضعف الإنتاج، وغياب التصريف المحلي والخارجي إلا بالحدود الدنيا وهذا لا يشمل الغذائيات كون التصدير على قدم وساق بالنسبة للمواد الغذائية الاساسية...

حاليا عادت هجمة الدولار على عملتنا الوطنية، ونحن ننتظر الفريق الحكومي التحرك الفعلي والواقعي لإيجاد حلول سريعة وناجعة قبل ان يبلغ سعر صرفه لدرجات لا يطيقها المواطن،
التصريحات والاجتماعات إن لم تكن واقعية وملموسة على سعر الصرف فهي لا تفيد بل على العكس.

وانا هنا اقول للفريق الحكومي: علينا بالإنتاج المحلي وتشجيعه على اختلاف انشطته الزراعية والصناعية والسياحية والاستثمارية... فعندها لن يؤثر الدولار على عملتنا الوطنية كوننا نعتمد على أنفسنا.. فمن المعلوم  أنه يتم مقارنة أسعار الصرف بمعدلات استهلاك الأشخاص فإذا زادت معدلات استهلاك الأشخاص للسلع الخارجية؛ ترتفع سعر العملات الأجنبية في البلاد حيث يتم الدفع وفقا لعملة البلاد التي تم استيراد السلعة منها وفي حالة استهلاك منتجات محلية لا ترتفع العملات الأجنبية وتنخفض قيمة العملة الأجنبية أمام العملة المحلية.

وهنا يقع عاتق كبير على الجهات الحكومية.. تتمثل بتسهيل عمليات الإنتاج وتأمين حوامل الطاقة لها، وإقرار قوانين وتحفيزات حقيقة للمستثمرين وإشعاره الآمان الاستثماري، وجذب المستمثرين السوريين في الخارج ومنحهم مزايا وإعفاءات خاصة بهم، وفتح سوق الإنتاج للمنافسة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها..

بالمختصر الليرة تحتاج إلى عجلة إنتاج لتتحسن

ونرى أيضا أنه على الفريق الاقتصادي في الحكومة أن لا يترك مجالا للتلاعب بالليرة، عبر تغيير سعر صرف الحوالات، بحيث تصبح الحوالات رسمية ويستفيد منها الاقتصاد بدلا من السوق السوداء..

نهاية القول: ليرتنا هي اقتصادنا.. فلنحافظ عليها

الاقتصاد اليوم