الاقتصاد اليوم ـ خاص:

كتب الصناعي عصام تيزيني

لنبتعد قليلا عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى ضعف قدرة السوريين على الشراء  والتي تتمثل بعدة عوامل كسعر الصرف.. وانعدام الفائده من الثروات.. والعقوبات.. وقيصر ... وخزينه الدوله الخاويه ووو....

لنبتعد قليلا عن هذه الأسباب ونناقش أمرا جوهريا آخر ربما له الأثر غير المباشر الأبرز في اشتداد هذه الظاهره (ظاهرة ارتفاع الاسعار ) ألا وهو الفساد ...

نعم أيها الساده إنه الفساد ....آفة الآفات التي تنخر بالاقتصاد السوري المعاصر...

 لابد لنا من الإقرار بأن جانبا مهما من ارتفاع اسعار السلع  في سوريه  مرده إلى «استشراء الفساد»، فالمصاريف التي يدفعها المستوردون والصناعيون والذين يزودون السوريين بأكثر من سبعين بالمئه من حاجاتهم اليوميه تكون مرتفعه  (بسبب الضغوط، التي تمارس عليهم عبر سلسلة قرارات جبائيه عرجاء لا حكمة فيها  صدرت ولاتزال منذ بداية 2020وحتى اليوم) ، فهم مضطرون إلى تحميلها على التكلفة ، وبالتالي تقع على عاتق المستهلك.،

اما أسعار الخدمات العامه التي يحتاجها المواطن من الدوله فيجب الاعتراف أن  فيها رشى تدفع وهذه أيضاً كلفة إضافية ترهق كاهل المواطن المعني بتلك المعاملات الخاصة بشؤون حياته اليومية والعملية.

علينا ألا ننسى أيضا الفساد في أسعار تنفيذ مشاريع تنقصها الجودة خصوصا في المناقصات التي تتم في اروقة الوزارات والدوائر الحكوميه المنتجه حيث تخضع  أحياناً لأساليب ملتوية من تحت الطاوله ، فضلاً عن روتين معقد وبيروقراطية وابتزاز  ....

وعلينا أن نتذكر أيضا أنه من بين اسباب ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمشاريع  عموما  غياب المحاسبة، وضعف المراقبة، وعدم وجود ردع كاف، مما يجعل ضعاف النفوس بمنأى عن أي مساءلة، لأن توظيف القيادات في جزء منه يرتكز على الواسطة والمحسوبية،  فيشعر الفاسد أنه قادر على الإفلات من العقاب بسهولة لأنه محمي من داعميه..

ولنتذكر أيضا الفساد الذي وراء هجرة  الأموال وتراجع الإستثمار والإنتاج فكم سمعنا عن نفور مستثمرين وهجرتهم  بسبب بعض  الموظفين  الذين يمارسون «هوايتهم المفضلة» بلا حسيب أو رقيب، لأنهم معينون بالواسطة والمحسوبية.  فهم يمارسون سلطتهم من أجل الاثراء غير المشروع عبر التعطيل والابتزاز.
 
ان أداء حكوماتنا المتعاقبه في مكافحة الفساد يعتريه الكثير من الأسئله خصوصا وإنها ضربت عرض الحائط كثيرا من الآراء التخصصيه والخبرات  الإقتصاديه..والمؤسف أن الحكومه الحاليه لم تراجع او تلغي أي منها بل لا زالت تنهج نفس الأمر و تصر عل إصدار قرارات فيها من البعد عن الدستور والقانون الكثير .

سأذكر على سبيل المثال لا الحصر القرار الأخير المتعلق بدفع التأمينات بأثر رجعي عن كل المركبات المسجله في المصانع الخاصة...!!!!....و  هذا القرار يعني أن من سجل مركبة  بإسم منشأته الصناعيه منذ عشرة أعوام  مثلا عليه أن يدفع تأمينات عن كل هذه الفتره ولكم أن تتخيلو المبالغ التي ستترتب على  الصناعي وكيف سيحمل هذه المبالغ على كلفة منتجاته وعلى الأسعار  !!!!!!! طبعا وهناك كم وكم من القرارات التي تصب بالنهاية في خانة الأسباب المؤديه لارتفاع الكلف والمعاناة على المستهلك..وخاصة القرارات الأخيره التي اتخذت خلال الأسبوع الفائت  ....

إنها  مجموعة اسئله نضعها برسم السيد الموقر المهندس حسين عرنوس رئيس الحكومه متمنين عليه وفريقه الإقتصادي التأني والدراسه المستفيضه لأي قرار من شأنه تعثر الإنتاج والتجارة  وبالتالي إرتفاع الأسعار وإنهاك المستهلك.  ...

عصام تيزيني