الاقتصاد اليوم ـ خاص:

لا بد من معرفتنا أننا نعيش في عالم تسوده حالة خوف ور.هاب من حدوث أزمة مالية عالمية جديدة وأسبابها أضحت معروفة ، وسط تلك التحذيرات آلتي تنبأ  بأزمة اقتصادية أشد من التي شهدها العالم عام 2008

قد ننجح بتخطي الأزمة بأقل الأضرار ، اذا نجحنا بادارة الموارد بدل تبذيرها بالرغم من ندرتها وعدم وفرتها ، بعيداً عن بعض الممارسات والسياسات الاقتصادية الخاطئة والتي أثبتت عدم نجاعتها .

ولعل من المهم الاشارة الى تلك المخاطر الكبرى والتي علينا العمل على تدارك مفاعيلها قدر الامكان ، وأهمها التضخم  والركود الاقتصادي بشكل فردي او مترافق ، انهيار الاصول المالية نتيجة المضاربات الغير حقيقية ، المخاطر الناجمة عن أزمات الديون ، المخاطر الناجمة عن انهيار العملات ، المخاطر التي تحيط بالعولمة ، مخاطر الحمائية التجارية التي تهدد بتفكيك الاقتصاد العالمي ، المخاطر النقدية والاقتصادية والمالية ، مخاطر الفساد بمختلف اشكاله ، مخاطر ندرة العدالة الاجتماعية والتمييز ، المخاطر الجيوسياسية بين القوى الكبرى وتأثيراتها .
 
بالعودة الى واقعنا السوري وضرورة التكيف مع المتغيرات والتحذيرات من أزمة عالمية كبرى ، بما يؤجل اجراءات التعافي المبكر وإعادة البناء ، وعطفاً على المرسوم رقم 8 لعام 2021  حول مآلات التنفيذ ومخاطرها .

وبالرغم من أننا نطالب مراراً وتكراراً بالشفافية وبناء الثقة المتبادلة بين القطاع الخاص ( الاعمال ) وبين المؤسسات الحكومية ، لرفع وتحسين مستوى الخدمة والحد من الهدر والفساد .. وانعكاس ذلك على سرعة تدوير عجلة الانتاج بمختلف تسمياته الزراعية والصناعية والسياحية والتجارية .. إلا ان تغليظ  العقوبات فيها وصولاً الى الاعتقال والسجن لمدة كبيرة نسبياً ، قد يُفقد المرسوم معنى روح القانون الذي هو الاساس الدافع لاصداره ، والمتمثل في تحقيق الشفافية والنزاهة والربح القانوني وعدم الغش والاحتكار والتهرب الجمركي أو الضريبي من طرف قطاع الاعمال الخاص أو العام ، في مقابل توفير سلع واحتياجات المستهلك ( المواطنين ) في الاسواق بشكل متواتر وسليم وبنوعية وجودة مطابقة للمواصفات السورية والعالمية المقبولة محلياً ، وإعلان بطاقات الاستخدام والمكونات والصلاحية والاسعار بشكل واضح وصريح وحقيقي بعيداً عن البيانات التنافسية أو المبهمة ..

وقد يضعنا ما سبق أمام تناقض بين هيئات حماية المستهلك وهيئات حماية حقوق الانسان .

إن البدء بتنفيذ المرسوم والقوانين المتعلقة به يحتاج الى ثقافة جديدة متبادلة بين المنتجين والمستهلكين لتحديد مسؤولية كل منهم ومعرفة  واجباته وحقوقه ، ويتطلب مواكبة اعلامية وبرنامج حكومي من الوزارات والمؤسسات المختصة لتوضيح وشرح جميع التفاصيل اللازمة ، بدءً من تحقق مخالفة المرسوم وانتهاء بالشكوى التي قد يقدمها المواطن ومصداقيتها .

إن التحديث والتغيير والتطوير وتعديل القوانين لتتوائم مع الدستور ، لهو أمر جلل لطالما طالبنا به للرقي في مجتمعاتنا والنهوض في اقتصادنا ، مع الاستفادة من تجارب الدول الاخرى …

ولكن من زاوية اخرى ، على المؤسسات الحكومية توفير جميع الاحتياجات المطلوبة للتطوير ؛ ومنها الاحصائيات الاقتصادية ، المخالفات الاكثر شيوعا ً ، الغرامات وتحصيلها ، الاعفاءات وتطبيقها ، الحسومات وتمييزها ، تحفيز الاستثمار وخرائطه ،..

وتبعاً للظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر على سورية ، والعقوبات الاقتصادية الجائرة التي تفرضها الدول الغربية على بلدنا ، وخشية من إغلاق العديد من الفعاليات الاقتصادية منشآتهم عند تنفيذ المرسوم والقوانين المتعلقة به ، تخوفاً ورهبة من عقوبات السجن بحق المخالفين ( الذين يجهلون في معظمهم ماهية مخالفاتهم )

فاعتقد ضرورة اعادة النظر في تنفيذ المرسوم 8 لعام 2021 في هذا الوقت العصيب من تاريخ سورية ، والتريث لمدة سنتين في تنفيذه ريثما تتعزز ثقافة المطالب والواجبات لدى المنتجين والمستهلكين والقائمين على تنفيذ القرارات الحكومية ، وبما يتيح الوقت والتمويل اللازم للفعاليات الاقتصادية بالتحول نحو الطاقة البديلة النظيفة ، للمساهمة الفعالة في النهوض المستقبلي ، بعيداً عن الاغلاق والعقوبات والهجرة للحفاظ على القدرات البشرية والمالية .

المهندس باسل كويفي