الاقتصاد اليوم ـ خاص :

تضغط الحكومة على الفعاليات الاقتصادية لتخفيض الأسعار وزيادة الانتاج، إلا أنها "قد" لا تدرك أن التقدم بكلا الخطوتين يسبب نتائج أكثر سلبية.

فالضغط لخفض الأسعار بشكل قصري سيؤدي لمشاكل لا تقل عن المشاكل التي سيسببها زيادة الانتاج في ظل الكساد، لعل أهم هذه المشاكل:

1- انخفاض أرباح الفعاليات الاقتصادية أو إدخالها بحيز الخسارة مما سيؤدي لقيامها باجراءات تقشفية أو لتوقفها عن العمل.

2- انخفاض واردات الدولة من الضرائب بسبب تباطؤ أعمال الفعاليات الاقتصادية أو توقفها.

3- نزوح رؤوس الأموال وبحثهم عن مطارح استثمارية أكثر جدوى وربحية.

4- زيادة الفقر الناتج عن الاجراءات التقشفية التي اتخذتها الفعاليات الاقتصادية والتي سيكون منها تخفيض رواتب وحوافز العمال.

5- زيادة البطالة نتيجة الاجراءات التقشفية التي سلكتها الفعاليات الاقتصادية والتي سيكون منها تخفيض عدد موظفيها.

6- ستلجأ الفعاليات الاقتصادية لتخفيض جودة خدماتها وذلك ضمن سياستها التقشفية.

أما زيادة الانتاج فستؤدي لمزيد من الكساد نتيجة ضعف القوة الشرائية وبالتالي سيكون المنتج مجبراً على التصدير الذي سينفلت ويؤدي لفقد السلع من الاسواق المحلية وبالتالي ارتفاع اسعارها.

كما سيؤدي في حال حدوث نقصا شديداً للاضطرار لاستيراد بدائل عنها.

والأنكى أن زيادة الانتاج المنفلت ستؤدي لزيادة الطلب على المواد الأولية مما سيؤدي لارتفاع أسعارها وبالتالي ارتفاع تكاليف الانتاج الذي يعاني من الكساد أصلاً.

برأيي أن الحل يكمن بحزمة من الاجراءات أهمها:

أ‌- تجنب القرارات الارتجالية واعتماد سياسة اقتصادية واضحة ومتناغمة.

ب‌- كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة للجميع والتخلي عن "المدللين".

ت‌- خفض التكاليف وخاصة "النفقات غير القانونية" والضرائب والرسوم غير المبررة.

ث‌- دعم قطاع الانتاج من ناحية الاعفاءات الضريبية "رسوم استيراد مستلزمات الانتاج حتى لغير الصناعيين، تخفيض الضرائب للحد الأدنى، اقامة دورات عن مشاكل الانتاج والتسويق واسس تخفيض الهدر ومنح المتفوقين ميزات تفضيلية، منح التراخيص الصناعية خلال مدة اقصاها 7أيام عمل".

ج‌- ضمان توفر حوامل الطاقة ولو بالاسعار العالمية (أسعار بعض أصناف حوامل الطاقة في سورية أغلى من الاسعار العالمية).

ح‌- فتح باب القروض بطريقة مسيطر عليها "حسابات على المكشوف" بحيث يوطن المقترض حساباته في البنك الذي سيموله على المكشوف "ضمن حدود ضماناته" و بشرط تنفيذ الانفاق وفق الخطة المتفق عليها مع البنك.

خ‌- فتح باب التصدير للمواد المسموح بتصديرها دون شروط مسبقة سوى عدم تجاوز الحدود المسموح بها.

د‌- فتح الاقتصاد بشكل كامل.

طبعاً سيزداد التضخم وترتفع الاسعار لفترة محدودة ثم تعاود الانخفاض نتيجة دوران الاقتصاد وعودة المنافسة، إذ أن أسوأ المواقف التي يواجهها أي اقتصاد هي التضخم إذا اقترن بالكساد.

ونحن للأسف نتجه "ان لم نكن قد وصلنا" لهذا الوضع بمحاولتنا الهروب من مشكلة انخفاض سعر النقد، فإذا كان التضخم أو انخفاض سعر النقد شر لا منه منه فإن اقترانه بالكساد الناجم عن ضعف القوة الشرائية سيجعل منه دوامة يصعب الخروج منها.

إن سياسة امتصاص السيولة التي مارسها د. دريد درغام ابان توليه منصب حاكم مصرف سورية المركزي أعطت نتائج إيجابية بمرحلة سابقة، لكنها الآن ليست عقبة أمام حركة السوق فقط بل تشكل أحد أهم العقبات أمام أي مستثمر أجنبي، والأنكى أن أحد نتائجها الثانوية هي هروب الأموال من البنوك.

يتبنى البعض ادعاءات المعا.ر.ضة بأن الحكومة مفلسة و لا تملك المال ولا الموارد وهذا كلام غير صحيح، فالدولة تملك أصولاً ومصانع و منشآت وأراضي شاسعة يمكن أن تطرح بعضها للاستثمار المؤقت مما سيدر عليها واردات أنية ولاحقة، ثم تعود ملكيتها للدولة.

ماذا لو طرحت الدولة محاضر لانشاء مشاريع سياحية، سكنية، صناعية، زراعية... إلخ مقابل اسعار مخفضة للأراضي شريطة إنجاز تلك المشاريع خلال جدول زمني محدد.

أما بالنسبة لأزمة الطاقة الكهربائية فيمكن للدولة التخلي على عملية توليد الكهرباء واستقدام عدة شركات عالمية "أكثر من ثلاثة شركات لتتنافس على السعر والجودة" تقوم باستثمار محطات الطاقة الموجودة حالياً وبناء محطات جديدة وبهذا تحقق أيضاً ورادات آنية ولاحقة، على أن تعود ملكية تلك المحطات للدولة بعد انقضاء فترة الاستثمار.

أتوقع أن كل ما نحتاجه هو الإدارة الرشيدة و التفكير بذهنية منفتحة تنتج تشريعات فعالة تناسب العصر.

الاقتصاد اليوم