الاقتصاد اليوم ـ خاص:

كتب رجل الأعمال فيصل العطري:

شكلت الأزمة اللبنانية فرصة لا تعوض لانعاش الاقتصاد السوري من خلال اصلاحات اقتصادية من شأنها أن تستعيد ثقة المودعين السوريين، فبعد أن ألقت تلك الأزمة بظلال ثقيلة على الاقتصاد السوري لكن غياب بنوكها وأدواتها الاقتصادية شكل فراغاً كان علينا ملئه من خلال العمل سريعاً على استعادة ثقة المودعين السوريين و استقطاب باقي المتعاملين (تشكل مصاريف و رواتب المنظمات الدولية والسفارات إضافة للحولات الخارجية  مصدراً هاماً للعملة الصعبة في سورية) هذا الواردات أصبحت ومنذ حدوث التفاوت بين سعر السوق و المركزي تصرف في لبنان علماً أن المواطن السوري وصل به الحال يوماً أن يفضّل تصرّيف مالديه (دولار/ يورو) من البنوك الحكومية لدرجة أنها قّننت عملية الشراء!!، ولعل ما يؤكد الخطأ الجسيم المتمثل بقيام المزاودين باستعداء القطاع الخاص وشيطنته وتحميله مثالب وخيبات السياسة النقدية تناسيهم أن القطاع الخاص كان حاضراً ورائداً وساهم بكل فعاليته بالنهضة الاقتصادية بسنوات ما قبل الحرب وأنه نفسه صفق وبقوة للسياسة الحكيمة التي اتبعها مصرف سورية المركزي بحقبة د. دريد درغام!!

إن أمام الفريق الاقتصادي فرصة لا تُعوض لو قام ببعض الاصلاحات والاجراءات وأهمها:

1- تسليم الحوالات بالعملة التي ترد بها.

2- اعتماد سعر الصرف للحوالات ومصاريف المنظمات الدولية والسفارات بسعر الأسواق المجاورة.

3- الاعلان والعمل على تشكيل لجنة من الخبراء وبمشاركة شخصيات نزيهة من الأكاديميين و القطاع الخاص لاعداد مسودة مرسوم يضمن عدم المساس بالودائع والأرصدة بالعملات الأجنبية ولمدة لا تقل عن خمسة سنوات على أن يتحول بمرحلة لاحقة لمادة بالدستور.

4- زيادة الفوائد على الودائع والأرصدة من العملات الأجنبية.

5- تسهيّل عمليات السحب والايداع للعملات الأجنبية ودون مسائلة.

6- السماح بتقديم القروض على شكل حسابات على المكشوف للمزارعين والصناعيين لمشترياتهم من الاسواق المحلية بحيث يقوم المقترض بتسديد قيمة مشترياته بموجب شيك مسحوب على المصرف (لضمان عدم قيام المقترضين بشراء العملات الصعبة).

7- استثمار الأموال المودعة في البنوك بغرض تحويلها من عبئ لمصدر دخل.

 8- التساهل بإجراءات فتح الحسابات البنكية وجعلها أبسط.

9- تفعيل الدفع والتحويل الالكتروني "عبر تطبيق موبايل" ودون أي رسوم (الدفع الالكتروني سيساهم بانتشار النشاط البنكي و سيمتص جزءً كبيراً من السيولة بالعملة السورية كما سيقدم ميزات أمنية كبيرة أهمها الحد من تلف الأوراق النقدية وتزييف العملة).

10- الحد من شراء ألات الصراف الألي  (ATM automated teller machine) والاستعاضة عنها بألات (CDM Cash Deposit Machine)  التي تسمح بعمليتي السحب والايداع والتحويل مما سيسهل العمل ويخفف من الحاجة لشحن الصرافات بالنقود.

11- تطوير أليات عمل البنوك من خلال إدخال التقنيات الحديثة  كألات الخدمة الذاتية self service machine مما سيجعل الخدمات أسهل واسرع "يمكن تعميمها على بعض المرافق العام لما لها من ميزات أهمها الحد من الفساد".

الاقتصاد اليوم