الاقتصاد اليوم ـ خاص:

الجهل في الإدارة أنجب التخلف الإداري الذي ساهم بالتردي الإقتصادي الذي نعيشه بسبب الذهن المغلق.

نعم يقال الإدارة شطارة ؟ لكنها تطورت حتى أصبحت شطيرة في أماكن متعددة من مؤسساتنا المنتشرة على جغرافيتنا الواسعه وبكل جرأة.

أيها السيدات والسادة بالوثائق حدثني رجل سوري عن قصة قرارات إدارة بملف يستحق الإهتمام وأية إدارة إنها لمصرف كبير تنتشر فروعه بكل المحافظات والتي تنوف عن المئه بعشرات وبالطبع من مهامه تقديم الخدمات المتعددة وإصدار القرارات بما يحقق عملية التطوير المالية للبلاد والخدماتية للعباد .؟! وبإيجاز كي لا أطيل عما حدثني عن قصة واقعية بإمتياز وبأدلة لايجاريها نكران حيث قال :

كثيرة هي خدمات المصرف من حسابات جارية وودائع وإعتمادات مصرفية وسندات وتسهيلات من كفالات وحسابات مدين وغيرها . . . حيث استحصل على تسهيلات ( كفالات أولية ونهائيه وحساب جاري مدين ) بضمانة عقارية بقيمة مقدرة / 106 /مليون ليرة سورية بحسب التخمين في عامي 2005 و 2008 ووضعت إشارة التأمين بمبلغ ( 93 ) مليون ليرة سورية وبحسن تعامل دخل العقد الثالث منحه المصرف لثلاث مرات ماقيمته 15%في كل مرة من قيمة الكفالات حيث وصلت قيمتها إلى( 75 )مليون ليرة سورية بالإضافة إ لى ( 40 ) مليون ليرة سور ية حساب جاري مدين وبالضمانه العقارية وحسن التعامل أيضا .

وبعد دخول الازمة لعامها الثاني أصدر المصرف تعليماته بتخفيض قيمة الضمانة من (106) مليون إلى (45) مليون بهامش جديد وطبعا هذا خارج القانون وفوق مجاله الجوي حيث المعلوم عندما يصدر قانون يعمل به من تاريخ صدوره ، أما قرار ( المدير )صاحب السمو أخذ قراره مفعولا رجعيا من عام 2012 إلى 2005 دون الإكتراث بالعرف أو القانون ، وكأن الازمة خفضت الأسعار مع العلم بأن التضخم وصل لأكثر من 670% خلال الازمة اي سعر صرف ال $ من47 إلى 340 وارتفع سعرعلبة المته من 25 إلى 335 فقط هذا يعني أن العقارات لم ينخفض سعرها بل ارتفعت بما يساوي نسبة التضخم على الأقل إلا بقرار المدير العام للمصرف ، وبعد أن خيمت الازمة وامتدت نارها على مفاصل الحياة كافة وتوقفت الأعمال ( ولن أخوض فيما جرى بيني وبين مؤسسة عامة أخرى تسلب أموال الناس وممتلكاتهم والأموال العامة وعلى مرأى من الحكومة ولكن دون أي إجراء ضدها ) لأنني سأفرد وقتا كافيا لسرد ذلك وعبر كراس أو أكثر وسأرسله لمظم دول العالم علها تستفيد من علم الإدارة في تلك المؤسسة .

فليس مجال لسردها الآن ( ولكن إقتضى التنويه ) وعودا على بدء حول مادار ويدور في أروقة المصرف المذكور وبعدما علمت بموضوع قرار تخفيض قيمة الضمانات بالقرار المتجاهل للواقع والمتمرد على القانون ونكران الحالة التي نجمت عن الحرب الكونيه على سورية وخاصة التضخم الذي وصل لاكثر من 674% قمت بتسديد الحساب الجاري المدين بالكامل
[ 40 ] مليون بالإضافة إلى إعادة كفالة قيمتها [ 9 ] مليون حبا باستمرار حسن التعامل مع المصرف والذي كرمني على ذلك سابقا لثلاث مرات بإضافة التسهيلات 15% في كل مرة .

بهذا تكون أصبحت العلاقة مع المصرف فقط كفالات بقيمة [ 65 ] مليون منها ( 10 ) مليون مؤونة اي مبلغ الكفالات المتبقي هو( 55 ) مليون . والضمانات العقارية كما كانت والتأمين كذلك (93) مليون واذا حذفنا مبالغ حسن التعامل يصبح التأمين ثلاثة اضعاف المتبقي من الكفالات . وبعد ذلك التقيت السادة المدير العام ومديرا التسليف والمالية كل على حده وشرحت بالتفصيل الوضع مع طلب ترقين إحدى إشارات التأمين كون التسهيلات أصبحت اقل من النصف ونال طلبي قبولا شفهيا وبعد تقديم طلبا مدعما بالمستندات جاء القرار بالرفض وبعد مراجعة للسيد المدير العام عاودت تقديم الطلب كما التقيت السيدة المعاون للمدير العام وبعد شرح مستفيض وتفهم للموضوع كانت المفاجأة بالقرار حيث جاء فيه ( عدم الموافقه على ترقين اية إشارة وطلب تخمين أحد العقارات وعدم إعادة مؤونة الكفاله إلى الحساب الجاري في حال إعادتها… .إلى آخر ماهنالك من بدع كفيلة اذا عممت بتدمير بيت المال الامريكي ومؤسسات مال العملاق الصيني .

دفعني ذلك للإتصال بالسيد مدير التسليف حيث خلص الحوار إلى ( قال من صاحب القرار فقلت له اللجنه فقال من حقنا التخمين فرديت بعد كل المستندات بتواضع ومن حقي الرفض . وبمكالمة أخرى مع السيدة معاون المدير العام تمنيت خلالها تهذيب القرار والموافقه بحسب المعطيات كي لا اضطر لشرح القصة بعدة وسائل لتعريف الناس بقدرات الإدارة على صنع القرارات التي ساهمت بتهريب الأموال وتدمير المؤسسات المالية بتهريب المتعاملين .كذلك اتصلت بالسيد المدير العام الذي أعرب عن عدم قناعته بقرار اللجنة لكن من دون أن يتخذ أي إجراء وطلبت تغيير القرار بما يناسب المستندات والواقعه كي لا أضطر لإتخاذ إجراء شرح القصة…… والتي قد لاتريح أصحاب القرار ..

ولكن الحال هو الحال فيا أيها السيدات والسادة أعضاء اللجنة العليا للتسليف ( والسادة الأعضوات بباب الحارة ) ألم تسمعوا بإنخفاض قيمة الليرة بسبب التضخم الذي تجاوز 674% مما جعل قيمة العقارات تتماشى مع ذلك التضخم .

وبلهجة ضيعتنا ياأخي كان سعر علبة المته 25 ل.س صارسعرا 335 ل.س..فالسؤال الأول : اذا كانت العقارات بعام 2005 قيمتها /106/ مليون هل يعقل ان تكون انخفضت بعد هذا التضخم أم أن ذلك لتغطية إمور تسليف أموالا بالعمله الصعبة تجاوزت 100 مليون دولار ومحسوبة لدى المصرف الاتحادي أموالا معدومة وميته.

اما السؤال الثاني : هل هكذا قرارات من ضمن خطة التنمية الإدارية وهل أنتم وأمثالكم روادها أم أن مسيرة التنمية الإدارية تحتاج لمزيد من هذا الإبتكار ؟.

والسؤال قبل الأخير : إذا كان تعاملكم مع فئة ال. VIP بهذا الشكل هل حققتم ثقة من
المتعاملين أم إنكم فتحتم لهم أبواب الهروب ؟.

السؤال الأخير : هل ستتوسع خدمتكم إلى المؤسسات المالية العالمية برفدها بقراراتكم المميزة ؟
هكذا حدثني رجل سوري ………… ..