الاقتصاد اليوم ـ خاص:

كتب المهندس ماهرمرهج مطور وخبير عقاري

بالتاكيد سبع سنوات من الحرب على سورية وانخفاض سعر صرف الليرة امام الدولار لعشر امثال القت بظلالها على سوق العقار في سورية ولكن هل الاسعار التي تطرحها الشركات العقارية والمطورون العقاريون حقيقية وتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن السوري .....؟؟؟!!!! اذا ما اجرينا مقارنة بين كلفة متر البناء قبل الازمة وكانت بحدود 100 دولار اي ما يعادل 5000 ليرة سورية في عام 2010 وكلفتها حاليا بحدود 35 الف ل.س اي ما يعادل 75 دولار ...وقارنة ايضا ارتفاع سعر الارض المعدة للبناء والتي لم ترتفع كثيرا مقارنة بسعر الدولار حيث تتراوح نسب الارتفاع بين 10 و30 بالمئة واحيانا لم ترتفع في بعض المناطق البعيدة او القليلة الامان او التي شهدت احداث امنية وعسكرية نجد انه الاسعار المطروحة حاليا سواء من قبل مؤسسات الدولة كالمؤسسة العامة للاسكان ....او الجمعيات او حتى بعض شركات التطوير العقاري .. هي اسعار غالية واحيانا غير منطقية مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن السوري داخل او  خارج سوريا .

ومن هنا ننصح المطورون العقارييون التوجه للارياف القريبة من مراكز المدن لطرح مشاريعها العقارية والتي لايزال سعر الارض فيها مقبول ومراعاة وضع القدرة الشرائية في السوق السورية وطرح مشاريع سكن اجتماعي بمساحات من 60 حتى 100 متر تناسب معظم شرائح الشعب السوري والتخلي عن هامش الربح المعتاد في قطاع العقارات والذي كان يتجاوز ال 100% غالبا ...وذلك لتنشيط سوق العقار واطلاق مرحلة البناء واعادة البناء.

كما يجب على الحكومة السورية تبسيط اجراءات الترخيص وتخفيض قيم التراخيص وفتح مجالات جديدة للتطوير العقاري وتحويل الاراضي الغير قابلة للزراعة لعرصات معدة للبناء من قبل المطوريين العقاريين كشرط المساحة وتخفيضه ل 50 دونم وخصوصا للجمعيات السكنية وتوسيع المخططات التنظيمية للقرى والبلدات والسماح بالتوسع للشاقولي لما يزيد عن عشرة طوابق.....لتخفيض سعر متر الشقق السكنية والسماح للاسر المهجرة والشباب العائد من الجيش بتملك شقق سكنية...

حيث السعر المنطقي لمتر البناء القابل للبيع في الضواحي والارياف يجب ان يتراوح بين 40 و75 ألف ل.س ويجب تنشيط التمويل البنكي ومؤسسات الرهن العقاري والتي نفتقدها في سوريا لمساعدة المواطنين بتملك بيوت بدل بيوتهم التي خسروها في الحرب مما يخفف على الحكومة عبء تعويض المتضررين....ويساهم في اعادة اعمار البلاد....واخفض قيم الاجارات...وكذلك سن قوانين تجبر اصحاب العقارات على الهيكل والتي تمثل 70% من السوق العقارية السورية على اكساء ممتلكاتهم السكنية والتجارية من خلال فرض ضريبة على العقارات الغير مكسية مما يزيد العرض ويخفف من الطلب ويساهم في النتيحة من خفض اسعار البناء في سوريا