الاقتصاد اليوم:

متابعة لأسباب رفض التفاح السوري من قبل الأشقاء في مصر أكد المهندس إياد محمد مدير الوقاية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسبة التفاح الذي تم رفضه من قبل السلطات المصرية هي ١٤.٨٪ من أصل المادة المصدرة.

ونوه الدكتور إياد محمد أنه لايمكن للمصدر أن يقوم بالتصدير إلا بعد التأكد من خلو المادة من الأثر المتبقي للمبيدات مبينا أن تحليل الأثر المتبقي للمبيدات يتم في المخبر المركزي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهو المسؤول عن النتائج.

وأوضح محمد أن دور الحجر الصحي النباتي هو عدم منح شهادة صحية نباتية لارساليات التفاح المصدر إلى مصر الا بعد إبراز شهادة تحليل الأثر المتبقي للمبيدات.

وأشار محمد إلى أنه تم التواصل مع نقطة الإرسال الوطنية في مصر التي أكدت أن ارسالية التفاح المُصَدّر إلى مصر سليمة من الناحية الصحية النباتية وأن موضوع الأثر المتبقي للمبيدات هو من اختصاص هيئة سلامة الغذاء المصرية.

وأشار مدير الوقاية في وزارة الزراعة إلى أن ارتفاع نسبة الأثر المتبقي التي وجدت في بعض الحمولة تعود إلى استخدام مبيدات ممنوعة (مهربة) لم تحصل على تصريح وموافقة بالاستخدام من قبل الوزارة بالإضافة إلى قيام الفلاحين برش التفاح خارج فترة الأمان وهو الأمر الذي تسبب في زيادة هذه النسبة.

كما أشار محمد إلى أنه تم مطالبة مخبر التموين بإعطاء كافة النتائج عن كل الآثار المتبقية التي تظهر على العينة وليس فقط (١٩) مادة التي من المفترض تحديد نسبتها,,,, منوها بأنه سيتم تزويد المخبر شهريا بكل أنواع واصناف المبيدات التي تتم الموافقة عليها شهريا من قبل وزارة الزراعة.

وأضاف الدكتور محمد أنه لضرورة دراسة الموضوع مع الجهات المختصة في مصر للإطلاع على الاختبارات الجارية من قبل الجانب المصري وتحديد اسباب حدوث هذه التباينات وتحديد كافة الإجراءات الادارية والفنية الواجب اتباعها لضمان عدم توقيف البضائع السورية من المنتجات الزراعية مستقبلا والحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتجات السورية سيتم إيفاد لجنة تضم كل من وزير الزراعة ومدير وقاية النبات في وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

رأي مخبر التجارة الداخلية

بدورها المهندسة رفاه ملحم مديرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت بأن مسؤولية المخبر تتعلق بإعطاء نتيجة العينة التي تم احضارها للمخبر منوهة بأن هناك تحفظ لدى المخبر حول مصدر العينة التي يتم احضارها بشكل شخصي وعلى عاتق المصدّر مشيرة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت بمخاطبة وزارة الزراعة للفت نظرهم حول هذا الموضوع.

وطالبت ملحم بإيجاد طريقة لأخذ العينات بطريقة نظامية تمثل الكمية المصدرة وتتناسب معها خاصة أن وزارة الزراعة تقوم بإعطاء شهادات المنشأ للمادة المصدرة عبر الحجر الزراعي.

ونوهت ملحم بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعنى بتحليل العينات الداخلة إلى البلد وليس الخارجة منه.

وألقت ملحم باللوم على المصدرين لتقصيرهم بإحضار مواصفات ومعايير البلد التي يرغب المصدر بالتصدير إليها وماهي متطلبات السلامة مشيرة إلى أن هذا يأتي في صلب اهتمامهم وعملهم لافتة إلى أنه يجب على المصدر التنسيق مع نقطة ارتباط في البلد التي ينوي التصدير إليها والحصول على المواصفات والقواعد الفنية الخاصة المراد تصديرها.

وشددت ملحم على أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي من أشارت وطالبت بتحديث قائمة المبيدات التي يتم إرسالها إلى المخبر للتحليل وذلك بمبادرة شخصية منها.

وعن موضوع القيمة الرقمية التي قام المصدرون بإلقاء اللوم على المخبر مدعين بأنه لا يعطي قيمة رقمية أوضحت المديرة ملحم بأنه عندما يتم طلب تحليل نوع معين من المبيدات فإنه يتم اعطاء قيمة رقمية واضحة للمبيد المطلوب تحليله منوهة بأنه عندما يتم طلب تحليل أثر متبقي إذا كان الأثر أقل من حد الكشف فإنه لا يتم اعطاء قيمة رقمية ويستعاض عنها بعبارة (أقل من حد الكشف) بمعنى خالية من الأثر المتبقي مؤكدة أنه عند وجود نسبة واضحة فوق حد الكشف يتم اظهارها بقيمتها الرقمية.

ولكي لا يكون ما طرحناه مقتصرا فقط على شرح أسباب المشكلة وعرضها فقط فإن “#سنسيريا” تقدم ما تراه أنه جزء من الحل والذي يقوم على ضرورة إيجاد آلية واضحة لتنظيم العلاقة بين الأطراف القائمة على العملية التصديرية بدءا من الفلاح الذي يجب أن يقدم لائحة بأسماء المبيدات التي تم استخدامها تكون مرفقة مع العبوات المعدة للتصدير …  مرورا بالمصدّر الذي يتوجب عليه الاهتمام بالمادة التي ينوي تصديرها والإشراف على إنتاجها وهو الأمر الذي يشكل قيمة مضافة الفلاح الذي يعرف بأن منتجه معد للتصدير….وصولا إلى مخبر التموين الذي يكون مطمئنا لمصدر العينة التي تأتيه للتحليل حيث أن هناك جهة معروفة موثوقة هي من قامت بإحضار العينة له ….مع ضرورة الإشارة إلى أن مخبر التحاليل لم يحصل على جهاز جديد منذ أكثر من عشر سنوات وتم تدمير جزء كبير من تجهيزاته التي كانت موجودة في دوما.

و بشكل عام لا بد من ان تكون هناك سرعة في التواصل مع مصر للاتفاق على تسهيل انسياب صادراتنا الزراعية وتجهيز المخابر بالتحاليل اللازمة وتوجيه المصدرين والفلاحين عن طريق منظومات العمل في الارشاد وفي الغرف التجارية والزراعية

ويمكن وفق تلك الآلية تحديد مسؤوليات كل طرف بشكل لا يقبل التأويل مع ضمان عملية التنسيق بحيث لا تتكرر أخطاء تفاحنا الذي عاد بخفي حنين بعد عبوره القارة .

المصدر: سينسيريا