الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

أقرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء إعفاء مستوردي المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعقمات من مؤونة الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق من الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.

وبحسب بيان اطلع عليه موقع الاقتصاد اليوم،  تم تشكيل فريق عمل في كل محافظة من وزارات الصحة والإدارة المحلية والبيئة والصناعة والتجارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل للاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة والعامة في المحافظات، والوقوف على المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة العاملين، وتذليل أية عقبات أمام استمرار هذه المنشآت بالعمل والإنتاج.

وكلفت اللجنة وزارات المالية والصناعة والتجارة الداخلية والاقتصاد وضع خطة متكاملة لاستمرار تمويل المستوردات مع منح إعفاءات وتحفيزات لمستوردي المواد الأساسية في المرحلة الحالية والمقبلة والتنسيق مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة لتعزيز كميات المواد الأساسية المستوردة وتوفير متطلبات المؤسسة السورية للتجارة لفترات قادمة وضمان استمرار العملية الإنتاجية.
وتم الطلب من وزارة الزراعة والمحافظين واتحاد الفلاحين في كل محافظة رصد النشاط الزراعي في جميع المناطق والوقوف على أية معوقات ومعالجتها بما يضمن استمرار النشاط والإنتاج الزراعي وفق الخطط الموضوعة.

وطلبت اللجنة من وزارتي الصحة والتجارة الداخلية التشدد بإجراءات المراقبة على المنتجات الغذائية ومواد التعقيم والمنظفات التي يتم بيعها في الصيدليات ومنافذ البيع والأسواق المفتوحة بالمحافظات ومعاقبة المخالفين، كما طلبت من جميع الوزارات الخدمية وضع آلية فورية للحد من الازدحام عند تقديمها الخدمات بشكل مباشر للمواطنين.

وتقرر استمرار العمل بمنافذ المؤسسة السورية للتجارة في مراكز المدن والمحافظات والمناطق الرئيسية بالأرياف حتى الساعة 12 ليلاً، وتمت الموافقة على دعم المؤسسة بسيارات من الوزارات لتنشيط البيع الجوال في المناطق الريفية.

واعتمدت اللجنة موازنة خاصة لتنفيذ وتأمين متطلبات الوزارات لكل ما يتعلق بخطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا من جميع النواحي.