الاقتصاد اليوم:

تتنافس شركات مبيع الهواتف النقالة لعرض منتجاتها في سورية، في سعيها لجذب زبائن جدد، إلا أن الواقع يشير إلى إقبال ضعيف على شراء الأجهزة وخاصة الحديثة والجديدة منها مقارنة بعدد سكان العاصمة الحالي، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي السيء الذي تمر به البلاد وحال السوريين المادي.

ويرى خبير اقتصادي أن دمشق هي مثال لا يمكن تعميمه على سوريا،  فهي تضم اليوم أكثر من 8 ملايين شخص، وهناك نسبة كبيرة من التجار والصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال أو أسرهم على الأقل، مع المئات من موظفي المنظمات الدولية ضمن هذا التعداد في العاصمة، وهم المستهدفون من أي إعلان يخص أحدث التجهيزات أو أمور الرفاهية، فهؤلاء لم يتأثروا بالأزمة كما يقولون، بل على العكس زادت أموالهم خلال هذه الحرب نتيجة اعتياشهم على حاجات الناس”.

حديث الخبير بالشكل العام، يشير فعلاً إلى التساؤل الذي طرحه كثير من السوريين عن زبائن تلك الهواتف الحديثة، التي وصل سعر بعضها إلى حدود نصف او المليون ليرة سورية، وهنا يؤكد أحد بائعي الهواتف في برج دمشق بأن “شركات إنتاج الهواتف الذكية بشكل عام، تستهدف المناطق النامية بنسخ ذات مواصفات متوسطة وبأسعار مناسبة نوعاً ما من هواتفها الحديثة لتناسب حال السوق”.

“آيفون 7” تهريب

مؤخراً، طرحت شركة “آبل” هاتف “آيفون 7” حول العالم، وبسرعة كبيرة وصل إلى دمشق “بطريقة غير رسمية” كما أكد أغلب بائعي الهواتف الجوالة في دمشق ، مشيرين  إلى أنه “لاتوجد أي شركة معروفة حتى الآن استوردت الهاتف، ربما لأن استيراد الـ(آيفون) ممنوع أولاً، وثانياً لسعره المرتفع وقلة القادرين على اقتنائه، إضافة إلى أن نظام تشغيل (آي او اس) بالشكل العام غير مرغوب لدى نسبة واسعة من السوريين مقارنة بهواتف نظام (آندرويد)”.

يؤكد البائع أن تجار التهريب “وهم الأغلبية” وفقاً لحديثه، استغلوا قرار المصالحة على الهواتف المهربة لإدخال هواتف ممنوعة، لهذا السبب يمكن أن يجد الزبون في الأسواق أي هاتف يخطر في باله، أو أن يطلب تهريبه عبر لبنان، بينما ينحصر دور الشركات المعروفة مثل “مابكو” و”البراق” “وسما تيل” باستيراد الأنواع المعروفة مثل “سامسونغ” و”هواوي” و”اتش تي سي” ونوكيا” و”سوني”.

وتابع “أغلب تجار الجملة غير قادرين على الحصول على رخصة استيراد أجهزة هواتف ذكية كونها أجهزة رفاهية بالنسبة للحكومة وفقاً لقرار ترشيد الاستيراد، إضافة إلى أن ضريبة الجمارك على الهاتف الذكي المحددة بـ 20 % قد تكون غير مجدية وترفع من الأسعار إلى حدود غير منطقية، وهذا ما يشجع التهريب أكثر”.

“آيفون” نظامي

ومؤخراً، راسلت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات كلاً من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة حول السماح باستيراد وإدخال جميع أنواع الأجهزة الخلوية التي تحوي تحديد المواقع GPS ومن ضمن أنواع هذه الأجهزة الـ “آيفون”، لكن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة على النوع من الهيئة أصولاً.

وأكدت الهيئة أن العديد من المستوردين بدؤوا يتقدموا بطلبات لدى الهيئة لأجهزة تشتمل على ميزةGPS   لدراستها ومنحها السماح بالاستيراد متوقعة أن تكون نسبة الأجهزة التي تحمل هذه الميزة تشكل نحو 90% من حجم الأجهزة المعروضة في السوق.

أسعار السوق والشركات

ويصل الفرق في سعر الجهاز المحمول الذكي التهريب والنظامي “المجمرك والمصادق عليه” بين  600 ليرة إلى أكثر من 30 ألف ليرة سورية تبعاً للنوع والمصدر، وفيما يلي قائمة مقارنة بالأسعار بين سوق التهريب والشركات وفقاً لنشرات الأسعار الصادرة من الطرفين: من 5 إلى 150 دولار للمصادقة

ويشار إلى أن الهواتف المهربة تباع دون مصادقة على الشبكة السورية تبعاً للقرار الجديد، الذي طلب ممن حصل على جهاز مهرب المصادقة عليه، وبحسب أصحاب المحلات فإن المصادقة على هواتف “سامسونغ” و” اتش تي سي” و”نوكيا” تتدرج بين 5 دولارات إلى    30 دولار تبعاً للقوائم الواردة من قبل الجمارك علماً انها لا تضم الكثير من الأجهزة الحديثة التي تباع حالياً دون كفالة شبكة، بينما تبلغ قيمة المصادقة على هواتف “آيفون” بحسب البائع بين 100 إلى 150 دولار أميركي.

وتلك الأرقام أعلاه هي بالنسبة للتجار والباعة، بينما لم تحدد بعد القيمة التي سيدفعها المواطن العادي للمصادقة على جهازه إن تم إدخاله إلى البلاد بصورة غير رسمية، في حين أكد أكثر من شخص أنهم حين دخلوا من لبنان إلى سوريا لم يتم تقاضي أي مبلغ مادي لقاء تعريف الاجهزة على الشبكة السورية، مشيرين إلى” احتمال تعريف الأجهزة لفترة وجيزة مجاناً لمن يتنقل بين البلدين بشكل متكرر”.

وأصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات حزيران الماضي، القرار رقم 30 تاريخ 19-6-2016 القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

ووفق هذا الإجراء فإنه سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات “سيرياتيل” و “ام تي ان” دفع أجر تعريف في مركز خدمة شركات الاتصالات النقالة، وهددت الوزارة بأنه في حال لم يقم المشترك بدفع هذا الأجر سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية، بينما أكد أصحاب محلات الصيانة أنهم قادرون على فك هذا الحظر كما كان سابقاً يتم مع بعض الأجهزة الممنوعة في سوريا مثل “آيفون”، في حين لم تقم الهيئة الناظمة للاتصالات باغلاق أي هاتف حتى تاريخه.