الاقتصاد اليوم:

كتب الدكتور هشام ونوس

من المهام الرئيسة لمصرف سورية المركزي السعي تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار المحلية، والحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي وضمان تنافسيته بما يخدم المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية ونمو الأسواق المالية واستقرارها.

فالاستقرار المالي والمصرفي هو الغاية الرئيسية للحفاظ على قوة شرائية مناسبة لليرة السورية ولتأمين ذلك الاستقرار يتطلب قرارات مالية يصدرها المصرف المركزي بعد دراسة موضوعها بشكل دقيق وتحديد انعكاساتها على القطاعات التي تشملها بما يحقق الغاية من القرار، وكلما اتسمت القرارات بالاستقرار الزمني المناسب دلت على متابعة دقيقة للواقع المالي في البلد وتخطيط صحيح لضبط السوق السلعية والخدمية والمالية بالشكل المخطط له.

لكن المستغرب أن قرارات المركزي تخلو حالياً من الاستقرار، فما يسمح به بقرار لجنة إدارة المصرف يعدل بعد أيام قليلة ومن ثم قد يلغى بعد أيام قليلة أيضاً، مثل القرار 99/ ل. ا تاريخ 21/1/2018 الذي طوى عدداً من القرارات السابقة منها القرار رقم 234 تاريخ 9/1/2018 بعد 11 يوم عمل بالقرار.

إضافة إلى القرار 7/ل.ا تاريخ 3/1/2018 الذي رفع كل الإجراءات الاستثنائية التي وضعت على صرف الحوالات وأنهى به القرارات رقم 1602 تاريخ 6/12/2017 بعد 28 يوم عمل به، والقرار 1754 / ل. ا والقرار رقم 1753 تاريخ 27/12/2017 بعد 5 أيام عمل بهما، والقرار 1508 تاريخ 20/11/2017 بعد 43 يوم عمل به. ونذكر أيضاً تعديل القرار 1602 تاريخ 6/12/2017 بعد 20 يوم عمل به، بالقرار رقم 1753 تاريخ 27/12/2017.

تلك مراجعة بسيطة لفترة محدودة جداً تدل على أن القرارات التي تصدر عن مصرف سورية المركزي والمتخذة من لجنة إدارة المصرف (بمعنى أن عدداً من الإدارات قد شاركت باتخاذه) ليست مدروسة بالشكل الواجب لإصدارها مما أدى لتسببها بمجموعة من الآثار على السوق المالية في القطر.

لن نبحث حالياً مضمونها وآثارها، وإنما نكتفي بالإشارة لهذا التخبط باتخاذ القرارات التي لا نرى مبرراً لها في ظل واقع البلد الحالي، مما يجعلنا نستغرب هذه الحالة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على تقصير في تنفيذ بعض الأهداف التي وجد لأجلها المصرف المركزي مما يجعلنا نتساءل: كيف يتم اتخاذ القرار في المصرف المركزي؟

أما التبرير بالتجريب وبالتراجع عن الخطأ في حال وقوعه، فهذا غير مقبول تكراره في مؤسسة بمستوى المصرف المركزي، لأن أي قرار يصدر عنه، له آثار اقتصادية ونقدية واسعة وفورية.

المصدر: الوطن