الاقتصاد اليوم:

وجد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن مستهلك المواد المهربة هو المستهلك النهائي لعدة أسباب، منها الرغبة بالحصول على منتج أجنبي غير متوفر أو رغبة بالحصول على مادة ممنوع استيرادها، لكن ونتيجة زيادة حجم الممنوعات من الاستيراد لعدة أسباب، أهمها المحافظة على القطع المتوفر من أجل استيراد المواد الأساسية، أو رغبة بتصنيعها محلياً أو أي أمر آخر أصبحنا نجد أنه تتوفر سلع ممنوع استيرادها وتنافس بالسعر بشكل كبير، وبالنظر لأسباب هذه الفوارق تبيّن أن هناك عدة أسباب، أولها قد يكون زيادة النفقات والأعباء والرسوم الجمركية ومتمماتها، وثانيها بيئة الأعمال من حيث الضرائب والتجارة الداخلية واشتراكات التأمينات.. وسواها، وثالثها أن آلية الاستيراد المعمول بها تسبّبت برفع التكاليف على الاستيراد النظامي، وبالتالي أصبح التهريب للأسف هو أحد الحلول لتأمين الكثير من المواد الممنوع استيرادها، وهو بالطبع ضار بالاقتصاد وضار بصحة المستهلك وبكثير من المفاصل.

ولم ينفِ عضو غرفة التجارة أن مكافحة التهريب أمر شبه مستحيل لعدة أسباب معروفة، ولكن القضاء عليه يكمن في معالجة أسبابه وليس نتائجه، فعندما ندرس الأسباب بشكل موضوعي ونضع لكلّ بند هدفاً إصلاحياً، نستطيع خلال فترة قصيرة التخفيض منه إلى الحدّ الأدنى، لكن ما يحصل اليوم أننا نحارب نتيجة، بدلاً من أن نعالج سبباً، وهنا تكمن الإشكالية في كثير من مفاصل العمل، ونوّه الحلاق بأن ما يلزمنا هو قرارات وبيئة تشجيعية تحفز على العمل بالقنوات الصحيحة وليس قوانين وتشريعات وقرارات وتعليمات لا يستطيع فهمها إلّا القلة!.

البعث