الاقتصاد اليوم:

لا يخلو يوم، إلا وتنشر وسائل الإعلام المحلية خبراً عن قضية فساد حدثت في إحدى مفاصل المؤسسات الحكومية، الأمر الذي ينذر بأن الفساد بات مكشوفا، وباتت مكافحته أمرا صعبا كونه أصبح علنيا دون خوف أو محاسبة، وربما يكون محمياً أيضا.

رئيس "مجلس الوزراء" "عماد خميس" ذكر مؤخرا، وأمام مجلس الشعب، أن وجود شخص فاسد لا يعني أن الحكومة تسكت عن الفساد. مطالباً نواب المجلس في معرض رده على تساؤلاتهم بتسمية الأشخاص الفاسدين لمحاسبتهم، مؤكداً أنه مستعد للاستماع إلى أي ملف يتعلق بالفساد ومناقشته على الهواء مباشرة تحت قبة مجلس الشعب.

وهنا نطرح سؤالا: انتشار الفساد بشكل كبير له أسباب، فهل تتعلق هذه الأسباب بقصور التشريعات، أم بضعف الجهات الرقابية؟

تعليقا على ذلك بين الباحث والمحاسب القانوني والمحاضر في معاهد وجامعات سورية لمقررات المحاسبة، "فايز بيضون": “استذكر قولا لزميلي الأستاذ فؤاد بازرباشي رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين: ( لا يحرس المائدة جائع) فالموظفون والعمال يتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم التي لا تسد حاجاتهم المعيشية والأساسية لأكثر من أسبوع. وبالتالي فهم تحت خط الفقر…فماذا تطلب من جائع ؟؟.

واقترح بيضون عدة خطوات لمعالجة الفساد الذي استشرى بشكل بليغ تتمثل بـ:

١- رفع الرواتب والأجور بنسبة انخفاض القوة الشرائية للنقد منذ بدء الأزمة.

٢- تشديد الرقابة والمحاسبة وفقا لطبيعة عمل الإدارة وعلاقة الموظفين بالمراجعين بالرقابة المباشرة وغير المباشرة.

٣_ تحقيق أعلى كفاية للإنفاق الحكومي بضغط النفقات الاستهلاكية والقوى المحركة.

٤- دعم مواقع الإنتاج وتشجيعها وتحفيزها.

٥- الحد من البطالة المقنعة بنقل العاملين غير المنتجين إلى جوانب وجهات إنتاجية وفقا لقدراتهم ومؤهلاتهم وحاجة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

٦- اعتماد العمل الالكتروني والتوقيع الالكتروني وشبكات التراسل والتواصل بعد حمايتها التامة.

٧- إعادة هيكلة العمل في الإدارات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والإداري وإعادة النظر بالدورة المستندية بما يتوافق مع تخفيف الهدر وتخفيف العمل اليدوي والورقي واستبداله إلى حد كبير بالأتمتة.

٨- الاعتماد على الخبراء من خارج الجهاز الحكومي.

(لانتفاء المصلحة) مثلا المتقاعدين كل حسب خبرته ومعرفته بالإدارة التي قضى مدة طويلة بها ويعرف قوانينها وثغراتها وكل شيء عنها في إعادة الهيكلة والنظم على أن يكون ذلك بإشراف وزارة التنمية الإدارية.

٩- تحديث القوانين الخاصة فبل العامة وكذلك النظم واللوائح الخاصة بكل إدارة أو مؤسسة .

وأضاف بيضون: ” إن هذه الأمور ليست صعبة أو مستحيلة، فمن الناحية المالية، فإن تخفيض درجات الفساد ( ولا اقل إنهاءه) يؤمن دخلا يفوق زيادة الرواتب والأجور عشرات الأضعاف ( فماذا نقول عن قيام موظف بضياع مليون ليرة عن الدولة من اجل رشوة بخمسة آلاف ليرة)”.

وأشار الباحث، إلى أنه بالنسبة للبنود المذكور أعلاه وخاصة البند رقم 2 والبند رقم 9، فلا بد من وضع منهج عمل من قبل لجنة استشارية مختصة تعمم على الوزارات والمؤسسات والإدارات للعمل على وضع الخطط التنفيذية وعرضها على اللجنة الاستشارية وبعد اعتمادها بشكلها النهائي، وتحال إلى الجهات المختصة وفقا للصلاحيات والسلطات المتاحة لاستصدار الصكوك الناظمة لها، مؤكدا: ” الأمر ليس مستحيلا ولا صعبا، وإنما يحتاج إلى قرارات جريئة من الجهات المخولة بذلك قانونا”.

المصدر: هاشتاغ سيريا