الاقتصاد اليوم:

كشف مصدر مسؤول في "وزارة المالية" عن اجتماع عقد أول أمس للجنة السياسات الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء" بحضور مديري المصارف العامة للبحث أو ما يسميه البعض بالتحقيق في عدم نجاح القروض التشغيلية التي أعلنت عن منحها عدد من المصارف العامة.

وبحسب المصدر فإن الاجتماع بحث في عدم تقدم أي مقترض للحصول على القرض رغم أنه تنموي ويساعد أصحاب رؤوس الأموال العاملة في تشغيل مشاريعهم.

وفي العودة إلى التاريخ الذي أعلن فيه عن إطلاق القروض التشغيلية، فإن انتقادات طالت الشروط والضوابط الناظمة للمنح، وأولها أن القرض قصير الأجل لا يتجاوز سنة واحدة فقط، وهذا ما اعتبره البعض مشكلة في سداد القرض لجهة أن الدورة الإنتاجية لأي منشأة تستغرق عاماً كاملاً حتى يبدأ صاحب المشروع بتقييم ما حققه من مردود اقتصادي يمكنه من سداد قرضه.

يشار إلى ان "المصرف العقاري" ومنذ إطلاقه القروض التشغيلية لم يتقدم إليه سوا طلب واحد على حين أن "المصرف التجاري" لم يمنح اي قرض واقتصر الامر على استقبال المراجعين لمعرفة شروط القرض التشغيلي لديه ٠

وأعاد بعض المصرفيين السبب في عدم نجاح القروض إلى ارتفاع الفائدة المفروضة على هذه القروض على حين ذهب البعض الى ان سقوف القروض منخفضة لا تكفي الاحتياجات التشغيلية في ظل ارتفاع الاسعار الذي شهدته المواد.

وبحسب المعلومات  فإن مديري المصارف العامة يحضرون مذكرة لعرضها على لجنة السياسات الاقتصادية من أجل البحث الأوسع في عدم نجاح هذه القروض، بالإضافة إلى توصيف حالة عدم الإقبال على الحصول على القرض التشغيلي.

المصدر: موقع "سينسيريا"