الاقتصاد اليوم:

تسعى "وزارة النقل" إلى البحث عن موارد مالية إضافية لرفد الخزينة العامة للدولة من خلال وضع آليات محدّدة في تعديل بعض التعرفات الخاصة بقطاع النقل البحري تتمثل في تعديل رسوم القانون 28 لعام 2008 المتضمّن رسوم ترخيص بناء السفن، وتسجيل السفينة، ونقل ملكيتها وشطبها، ورسوم الوصول والمغادرة والمنائر بالنسبة للسفن التي تدخل الموانئ السورية أو ترسو في مياهها الإقليمية، إضافة إلى رسوم السفن السورية السنوية، كما يتضمّن القانون رسوم الوثائق القانونية والشهادات والبيانات والتصديقات التي تمنح للسفينة، ورسوم تراخيص المهن والأعمال البحرية، والمهن التي تستدعي صعود أصحابها إلى السفن، إضافة إلى العقوبات والغرامات التي تفرض على السفن عند ارتكابها المخالفات.

وتشير المعلومات الواردة بهذا الخصوص إلى أن الوزارة شارفت على وضع اللمسات الأخيرة على هذه التعديلات، من خلال إعداد مشروع قرار لعرضه على "مجلس الوزراء"، على أن يكون هذا التعديل للرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو نقصاناً بناءً على اقتراح الوزير كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفي هذا السياق يبيّن مدير متابعة شؤون النقل البحري المهندس "حسام الدوماني" أن أية زيادة للرسوم ستكون بما يتناسب مع العمل الملاحي البحري وسيتم عرضها على "مجلس الوزراء" لإقرارها.

وأوضح الدوماني أن الوزارة تدرس أيضاً تعديل رسوم القانون 57 لعام 2001 الخاص بمنح الشهادات البحرية من المديرية العامة للموانئ، وهي رسوم تستوفيها المديرية مقابل منح شهادات الكفاءات البحرية وسيتم تعديلها بما يتناسب مع الواقع الجديد وإضافة رسوم لشهادات جديدة منها الخاص بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب العالمية، مبيّناً أن التعرفة المرفئية لكلا المرفأين خاضعة للزيادة وفي أي وقت وذلك حسبما ترتئي لجنتا المرفأين.

وأضاف الدوماني: إن التعرفة لم يمضِ وقت طويل على تعديلها حيث حسبت بالدولار وتضمّنت بدلات وأجور عمليات الاستثمار عن مختلف الخدمات التي تقدّمها شركتا المرفأين للسفن والبضائع التي تصل إلى المرفأ أو تمرّ فيه، وذلك مقابل الأعباء والأجور والنفقات التي تتحمّلها وهي تعرفة تحقّق مبدأ المنافسة بين التعرفات الخاصة لكل من مرافئ الدول المجاورة وخاصة بيروت والعقبة وبدأ تطبيقها منذ بداية العام الحالي، وقد حقّقت إيرادات كبيرة حتى حزيران إذ حقّق مرفأ اللاذقية 11 مليار ليرة بزيادة قدرها 172% عن الفترة نفسها من العام السابق.

مشيراً إلى التعرفة المخبرية التي صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء العام الفائت والتي حدّدت أجور التحاليل المخبرية للقرائن التي يجريها كل من المخبرين المركزيين للشركتين العامتين وبالدولار الأمريكي فقط، بحيث يحدّد سعر الصرف للعملات الأجنبية باعتماد نشرة أسعار الصرف الخاصة بإدارة الجمارك العامة، وقد تم وضع التعرفة المذكورة مع الأخذ بعين الاعتبار كتاب رئيس مجلس الوزراء المتضمّن طلب إعادة النظر بنسب ومبالغ أجور وبدلات الخدمات في إطار تحسين واقع التعرفات البحرية، وزيادة الإيرادات الجارية بالموازنة العامة.

أما على صعيد التوكيلات فقد صدر القرار الخاص بكفالة السفن المحمّلة بمادتي الحبوب والطحين الواردة لمصلحة جهات القطاع العام بوكالة شركة التوكيلات الملاحية حيث أدّى إلى زيادة إيرادات الشركة بنسبة 50%.

وتجدر الإشارة إلى وجود تعرفة جديدة للوكيل الملاحي صادرة خلال الفترة الماضية، وهي تعرفة بدلات “الخدمات والعمولات” التي يستوفيها الوكيل البحري الملاحي /عام – خاص/ من السفن الأجنبية التي تؤمّ المرافئ بالدولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحوّل من السفن الأجنبية ومن السفن السورية بالليرات السورية، وقد صدرت بناءً على اقتراح كل من اللجنة الإدارية لشركة التوكيلات الملاحية ومجلس غرفة الملاحة البحرية. واعتبر الدوماني أن هذه التعديلات مهمة وهي تتناسب مع الواقع الحالي وتحقّق أرقاماً مالية جديدة يمكن أن ترفد الخزينة العامة للدولة.

المصدر: صحيفة "البعث"